احتفلت وزارة العمل أمس باليوم العالمي للمرأة، ونظمت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية فعالية تحت شعار « المرأة وعالم العمل « وتخلل الحفل إطلاق مبادرة «مجموعة عمل المرأة» بمشاركة العديد من الجهات الفاعلة في الدولة من الوزارات والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية لتكون بمثابة منصة تعاون مشترك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز إمكانات المرأة بكافة المستويات وتعزير حضورها في سوق العمل.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت محمد العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يشكل حدثا هاما لدعم جهودها في شتى المجالات، مشيرة إلى أن الاحتفال لهذا العام يأتي تحت شعار «المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.. اليوم من أجل غد مستدام». 
وأشارت إلى أن دور المرأة حيوي وفعال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية كما تعد المرأة نصف المجتمع، وموضحة أنه بدون عمل المرأة لن يستغل المجتمع نصف طاقته البشرية بما ينعكس على المجتمع وعدم الوصول إلى التنمية والرفاهية المنشودة. وأكدت أن التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية جاءت لتؤكد وتكرس حق المرأة في العمل.
وأوضح السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، أن مبادرة مجموعة عمل المرأة» هو بمثابة منصة تعاون مشترك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز إمكانات المرأة بكافة المستويات وتعزير حضورها في سوق العمل. ونوه سعادته إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة وتزايد حضورها في المراتب الاشرافية بالوزارات مما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، مشيرا إلى أن الحضور القوي للمرأة يعود الى دعم القيادة الرشيدة التي تؤمن إيمانا عميقا بمكانة المرأة وقدراتها في كافة المجالات.
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن مركز قطر للمال يؤمن بأهمية المرأة في تطوير القطاع الخاص وبناء مجتمع متوازن بتعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن 37% من موظفي مركز قطر للمال من الاناث فيما تشغل المرأة مناضب قيادية عديدة داخل المركز، فيما يوجد نحو 2000 امرأة تساهم في إدارة الشركات المنطوية تحت مظلة مركز قطر للمال.
وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، «إن تمكين المرأة في العمل والمناصب العليا حق أصيل للمرأة في التشريعات القطرية والمواثيق الدولية للحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدستور القطري نص بشكل صريح على المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين.
أكد أن اللجنة تعمل على تقديم تقرير سنوي يعزز دور المرأة ويمكنها في مختلف المجالات سواء في العمل وضمان وجود بيئة عمل مريحة او على الصعيد الاجتماعي والثقافية وغيرها من القطاعات.
وأوضحت السيدة نجاة عبدالله مدير إدارة شؤون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، أن الدستور الدائم لدولة قطر والاستراتيجيات الوطنية بالإضافة إلى استراتيجية قطاع الحماية كلها تساهم في مساعدة المرأة على احداث التوازن في بيئة العمل، بالإضافة إلى العديد من التشريعات القانونية التي تتيح للمرأة القيام بواجباتها الاسرية.
وذكرت الدكتورة فاطمة علي الكبيسي رئيس قسم العلوم الاجتماعية، أن الجامعة من أهم المؤسسات التعليمة في المجتمع التي تساهم بشكل كبير تنمية المجتمع وإعداد الكوادر المؤهلة للمساهمة في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن جامعة قطر أول جامعة في دولة قطر في العام 1977.
وأكد السيد ماكس تينون رئيس مكتب مشروع منظمة العمل الدولية، أن دولة قطر قامت بخطوات رائدة على مستوى تمكين المرأة في العديد من القطاعات، لافتاً إلى أن هناك اهتماما ملموسا من قبل الدولة في تعليم المرأة الامر الذي أسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة القطرية ودخولها سوق العمل وتبوؤ المناصب العليا. ونوه إلى أن نظام الحماية للمرأة مهم في إيجاد البيئة المناسبة لها بما يمكنها المساهمة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى رعاية وتقديم الحماية للأسرة ورعاية الأطفال الامر الذي يساهم في تعزيز التوزان في بيئة العمل.