أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.

وقال البنك في بيان: "تقرر إلغاء الحدود القصوى، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى".

وتكافح مصر - شديدة الاعتماد على الواردات - لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011، التي أعقبتها قلاقل، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسين للعملة الصعبة.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
          /أ.ع