تظاهر عدد من النقابات والاتحادات الطلابية، اليوم الأربعاء، في كل أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون أنه يشكل "تراجعا تاريخيا"، أملا في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وبعد منعطفين شهدا إدخال تعديلات قانونية أثارت الجدل منذ 2014، يواجه الرئيس فرانسوا هولاند مجددا غضبا داخل معسكره، يهدد بتقليص قاعدته في صفوف اليسار وفرصه في الترشح لانتخابات 2017.

ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم إزاء مشروع لتعديل قانون العمل، تقول الحكومة إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حاليا مستوى مرتفعا من 10% لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24%.

وربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين "الأمن الوظيفي للشباب" و"المرونة لدى الشركات" من خلال المشروع لكنه لم ينجح في إقناع الشباب.

وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات "اونيف" و"فيدل" تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل "سي جي تي" للمطالبة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل.