الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة
محليات
09 مارس 2016 , 11:16ص
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات.
وبموجب مشروع القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة.
كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في هذه الأماكن ، ويحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أيٍ منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.
وتتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها ، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها ، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون . ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له.
ثانيا: الموافقة على إنشاء اللجنة الفنية لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.
ثالثا: اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني ،وقرر إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة لدراستها.
رابعا: استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج الدراسة حول انضمام دولة قطر إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة الرابعة للقمة الحكومية حول استشراف حكومة المستقبل (دبي -فبراير 2016 ).
م.ب