دعت حكومة مالي المتمردين في شمال مالي، اليوم الاثنين، إلى توقيع اتفاق السلام الذي وقعته، وإلا اعتبروا مشبوهين بالتورط في الهجمات الأخيرة الدامية في البلاد.

وقال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة في مالي شوجيل مايجا في مؤتمر صحافي، "من الواضح أنه كلما دخلت المفاوضات في مرحلة حساسة، يخرج أعداء السلام، أيا تكن المناطق التي يختبئون فيها، للعمل من أجل نسف الاتفاق".

وأضاف "أننا نسجل الاعتداءات التي ارتكبت في هذا الإطار"، مشيرا إلى الاعتداء في باماكو الذي أسفر عن خمسة قتلى السبت، وإطلاق صواريخ في اليوم التالي على قوات الأمم المتحدة في كيدال، أسفرت عن مقتل جندي تشادي من قوات الأمم المتحدة وولدين.

وأكد الوزير "لذلك يجب أن نحافظ على توجهنا حتى تتوافر للمجموعة الدولية ومالي عوامل تمكنها من التمييز بين الأمور السيئة وتلك الجيدة".

وخاطب تمرد الطوارق بقوله "في الواقع، ما لم ينضم قسم من أشقائنا إلى الاتفاق، فإن كل ما سيحصل يمكن ان يتعرض للتأويل. فسيقول البعض إنهم هم". وطالب التمرد بفترة لاستشارة قاعدته حول نص الاتفاق، بعدما طلب إدخال تعديلات اخيرة، لكنه لم ينجح.

وشدد على القول "نعرف أيضا أن الإرهابييين يستغلون الخلاف بين الماليين للتحرك".

وقد دعت المجموعة الدولية المتمردين إلى أن يوقعوا بدورهم الاتفاق الذي وقعه في الأول من مارس الفريق الحكومي، وينص على إنشاء مجالس أقليمية تمنح صلاحيات كبيرة وتنتخب بالاقتراع العام المباشر، لكنه وتلبية لرغبة باماكو، لا ينص لا على الحكم الذاتي ولا على الفدرالية.

ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة المجموعات الجهادية التي تدور في فلك تنظيم القاعدة. وطردت قسما منها عملية "سرفال" العسكرية التي شنتها فرنسا في يناير 2013، وتلتها في أغسطس 2014 عملية "برخان" التي امتد نطاقها إلى كل أنحاء منطقة جنوب الصحراء، لكن مناطق بكاملها في البلاد ما زالت خارج سيطرة السلطات في باماكو.