جمدت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق معتز قادري، الذي ينظر إليه كبطل في الأوساط الإسلامية بعد اغتياله محافظ إقليم البنجاب على خلفية دعم الأخير لمراجعة قانون حول التجديف.

ورحب مناصرو قادري بالقرار، فيما انتقده المدافعون المحليون عن حقوق الإنسان الذين رأوا فيه تشجيعا على الجريمة بحق أي شخص يتهم بالتجديف.

وقتل قادري في العام 2011 محافظ البنجاب سلمان تاسير بعدما دعم الأخير آسيا بيبي، وهي مسيحية متهمة بالتجديف، ثم أعلن تأييده لمراجعة القانون حول التجديف، الذي يؤيده إسلاميو باكستان بشكل كبير.

واعترف قادري، وهو شرطي مكلف أصلا بحماية تاسير، باطلاق 28 رصاصة على المحافظ في وسط العاصمة اسلام آباد.

وحكم على قادري بالإعدام بتهمة الإرهاب وارتكاب الجريمة التي أرعبت فعليا طبقة سياسية تخشى أصلا من المساس بأي مسألة متعلقة بالإسلام.

ويوم الاثنين، ثبت القاضيان نور الحق قرشي وشوكت عزيز صديقي من المحكمة العليا في إسلام آباد حكم الإعدام بحق قادري بتهمة ارتكاب جريمة، إلا أنهما ألغيا الحكم ذاته بتهمة الإرهاب، ما يعني فعليا أن الإعدام لن ينفذ.

وألغت السلطات الباكستانية قرارا بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام، صادرا منذ العام 2008، في ديسمبر الماضي بعد المجزرة التي ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في بيشاور قتل خلالها 153 شخصا. إلا أن عودة تنفيذ الأحكام متعلقة فقط بهؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة الإرهاب.

وبالنتيجة فإن قادري سينجو من حبل المشنقة مبدئيا إلا إذا تراجعت السلطات في وقت لاحق عن قرارها بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بالجرائم.

وأشارت المحكمة العليا في إسلام آباد إلى أن قادري وإن كان ارتكب جريمة القتل، إلا أنه لم يقصد إصابة أي شخص آخر. فهو لم يرد "إرهاب المواطنين"، وبالتالي لا يمكن أن يحكم عليه بتهمة الارهاب.

وأدانت القرار المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان، وتساءل أحد أعضائها "إن كان قتل محافظ في وضح النهار بسلاح رشاش ليس عملا إرهابيا، فما هو الإرهاب؟".