قامت وزارة الاقتصاد والتجارة  خلال  شهر فبراير  2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة  على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .

وأسفرت الحملات التفتيشية  التي قام بها مفتشي الوزارة  والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 88 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، وعرض منتجات منتهية الصلاحية  ، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات  باللغة العربية ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، و تقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه .

هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .