أكدت "هيئة تقييم التهديد والمخاطر" في بلجيكا إمكانية تخفيض درجة التأهب الأمني في البلاد وإعادته إلى المستوى الثاني من أصل أربع درجات.

وكانت السلطات الفيدرالية قد قررت رفع مستوى التأهب الأمني إلى المستوى الثالث، بناء على توصية الهيئة، وذلك بعد هجمات باريس التي طالت الجريدة الأسبوعية الساخرة "شارلي إبدو"، في السابع من يناير الماضي، وما تبعها من تفكيك "خلية إرهابية" في مدينة فرفييه البلجيكية في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وتعني عودة مستوى التأهب إلى المستوى الثاني سحب قوات الجيش الموجودة في الشوارع بالكثير من المدن الرئيسة في بلجيكا، وتخفيض بعض القيود الأمنية.

وتفيد مصادر مطلعة بأن بعض الإجراءات الأمنية المشددة "قد تظل سارية المفعول في العاصمة بروكسل، وفي مدينة أنفرس شمال البلاد"، وقالت: "إن مستوى التأهب سيعود إلى المستوى الثاني اعتباراً من يوم غد بعد موافقة الحكومة".

ولم تعط المصادر أي تفاصيل حول التدابير التي سيتم الإبقاء عليها في المدينتين المذكورتين.

وكانت الكثير من الأحزاب السياسية البلجيكية قد انتقدت قرار الحكومة نشر قوات الجيش في الشوارع، بذريعة ارتفاع تكلفة هذا الإجراء من الناحية المادية، وعدم فاعليته من الناحية العملية.

ويقوم جنود من الجيش البلجيكي بتأمين الحماية للمباني العامة ومقرات السفارات والمباني التابعة للمؤسسات الأوروبية، كما يقومون بمساعدة قوات الشرطة في الكثير من مهام حفظ الأمن.