قال إقليم كردستان العراق في بيان اليوم الاثنين إنه يمضي قدما نحو الالتزام بالجزء المتعلق به من اتفاق تصدير النفط الذي توصل إليه مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال البيان إنه بنهاية فبراير الماضي ضخت المنطقة نحو 97 بالمئة من النفط الخام الذي اتفقت على توريده لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) إلى مرفأ جيهان التركي.

وأضاف البيان: "تتوقع حكومة إقليم كردستان بدورها من الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في قانون الموازنة وإمداد حكومة إقليم كردستان بحصتها الشهرية القانونية المستحقة من الموازنة، بما في ذلك الأموال الخاصة المتفق عليها لقوات البشمركة".

وفي يناير 2014 خفضت بغداد المدفوعات المخصصة للأكراد في الموازنة؛ عقاباً لهم على محاولاتهم تصدير النفط بشكل مستقل، وهو ما تسبب في نشوب أزمة اقتصادية بالإقليم شبه المستقل، اضطر بسببها للسعي إلى الحصول على قروض من الداخل والخارج.

وبموجب اتفاق ديسمبر التزم الأكراد بتصدير 550 ألف برميل يوميا في المتوسط عبر شركة سومو بميناء جيهان التركي مقابل إعادة مخصصاته في موازنة 2015.

ووُصِف الاتفاق بأنه انفراجة ستساعد العراق على زيادة صادراته النفطية في وقت تأثرت فيها الإيرادات سلبا بهبوط الأسعار العالمية وتكاليف تمويل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد وغربها.

غير أن هناك علامات تشير إلى تعرض الاتفاق لضغوط؛ فمنذ بداية العام لم تدفع بغداد - التي تعاني من أزمة مالية - إلا قدرا ضئيلا من حصة الأكراد في الموازنة، بدعوى أن شحنات النفط لا تتماشى مع الأحجام المتوقعة، واضطرت إلى تقليص النفقات في جميع المجالات.

وأرجع الأكراد بدورهم انخفاض الصادرات في يناير إلى انقطاعات للكهرباء في تركيا المجاورة، ومشاكل فنية في حقول النفط بكركوك، لكنهم قالوا إنه سيُجرَى تعويض ذلك.