ذكر سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قطر تقود صناعة الأسمنت في المنطقة بفعل مشاريع كبرى يتم العمل على إنجازها ضمن الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022.

وأكد أن منطقة الخليج تعيش ازدهارا غير مسبوق في مجال مشروعات البنية التحتية في الفترة الممتدة بين 2016 و 2020، تحضيرا لأكبر حدثين تنظمهما قطر والإمارات من خلال "إكسبو 2020" وكأس العالم.

وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة - خلال كلمة افتتح بها اليوم المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الأسمنت - إلى أن دول مجلس التعاون ستستثمر نحو 210 مليار دولار لهذين الحدثين العالميين؛ إذ تخصص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات البنية التحتية والنقل وبناء الطرق والجسور.

وبيَّن أن سرعة قطاع التشييد تقود نمو سلعة الأسمنت في الأسواق العالمية؛ من نسبة 52.8 بالمائة عام 2015 إلى 56 بالمائة عام 2020، حسب مؤشرات سلع المواد الأولية لعام 2020، مشيرا إلى أن قطاع التشييد في البلدان النامية على غرار دول الخليج، سينمو بنسبة 5.3 بالمائة حتى عام 2020 مقارنة بنحو 2.2 بالمائة في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك رغم عودة تلك الدول للاستثمار في البنية التحتية لاعتبارها عاملا من عوامل النمو وإسهاماً في توفير فرص للعمل.

وتحدث سعادة وزير الطاقة والصناعة عن تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة وضرورة مناقشة تحديات صناعة الأسمنت وتأثرها بتلك الأسعار، مشيرا إلى أن المستثمرين في صناعة الأسمنت يواجهون عوامل عدة قد تؤثر في الصناعة؛ من بينها تذبذب أسعار العملات التي تؤثر في المصدِّرين والموردين، إضافة إلى السياسات المالية المتبعة من جانب الكثير من الدول، إذ تعد كلها عوامل تؤثر في مناخ الاستثمار في صناعة الأسمنت.

وأوضح السادة أن الأسمنت يعد ثاني سلعة مستهلكة حاليا في العالم بعد الماء، وهو ما جعل صناعته تخلف ما بين 5 و 7 بالمائة من ثاني أكسيد الكربون؛ الأمر الذي دفع الدول الكبرى إلى استعمال "الأسمنت الأخضر" لتنمية صناعة الأسمنت العالمية وحماية البيئة، مشيدا بالجهود العالمية والإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات من مصانع الأسمنت، عبر استعمال تكنولوجيا جديدة تحد من الانبعاثات، علاوة على استعمال الغاز الطبيعي المسال بدلاً من النفط والزيوت الثقيلة.

وأكد أن الركون إلى الأسمنت الأخضر من شأنه أن يخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف، وهي تنمو بنسبة قليلة حاليا، إذ لا تمثل سوى 3.5 بالمائة من حجم صناعة الأسمنت العالمي، متوقعا أن تصل النسبة إلى 13 بالمائة عام 2020.

وأشار إلى أن تحديات صناعة الأسمنت تواجه المنتجين والمستهلكين والتجار، منوها بعقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع المتخصصين والخبراء، التي من شأنها دراسة الآثار الاقتصادية والبيئية وتقديمها لصناع القرار، وأعرب عن شكره إلى شركة قطر الوطنية للأسمنت التي نظمت هذا المؤتمر للعام الثالث في الدوحة بعد عامي 2009 و 2012.