انطلقت في الدوحة اليوم أعمال المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الاسمنت "انترسيم" بمشاركة نحو 350 من المختصين من أكثر من 40 دولة من دول العالم، لبحث المسائل المتعلقة بصناعة المنتج الأسود والتحديات التي تواجه مستقبل تلك الصناعة بالعالم، خاصة في ظل تصاعد القيود التي تفرضها القوانين البيئية التي تحد من إنشاء مصانع جديدة للإسمنت.

ويتخلل المؤتمر - المصحوب بمعرض يضم 25 شركة عالمية- عرض لحجم الطلب والعرض للإسمنت في شمال إفريقيا، ومستقبل صناعة الإسمنت في إيران بوصفها واحدة من كبار المنتجين في المنطقة، إضافة إلى موضوع اتجاهات العرض والطلب على الإسمنت في الهند على اعتبار أنها ثاني أكبر سوق مستهلك للإسمنت، كما يتناول أيضا الطلب المحلي على الإسمنت في باكستان، وحجم الاستيراد هناك.

وأكد السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية للأسمنت، أن الشركة، التي تعمل في هذا المجال الحيوي لمدة تناهز نصف قرن من الزمان، تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة وتجارة الاسمنت على مستوى الدولة ومنطقة الخليج.

وأضاف خلال كلمة القاها اليوم في افتتاح المؤتمر، أن حرص "قطر للأسمنت" على مواصلة الدور الريادي دفعها لاستضافة هذا المؤتمر والمعرض المصاحب لمناقشة وبحث المسائل المتعلقة بصناعة الاسمنت مما سيضيف الى تطوير التقنيات المستعملة في هذا القطاع المتجدد ويلعب دورا في انجاز المشاريع التنموية في الدولة والعالم... مبينا أن المؤتمر يلعب دورا هاما انطلاقا من تنظيمه في دولة قطر التي تشهد نهضة تنموية وعمرانية استعدادا لاستضافة بطولة كاس العالم 2022.

وشدد على أن الشركة تواصل جهودها الدؤوبة ضمن خطتها الوطنية تعزيزا لدورها الرائد ضمن مرحلة مهمة من مسيرة قطر التنموية. متمنيا ان يحقق المؤتمر كل النجاح، وان تسهم نتائجه المرجوة في ازدهار صناعة وتجارة الاسمنت مما يعزز فرص النهوض في اقتصاديات الدول المشاركة، الامر الذي يعود بالخير والنفع على مختلف الشعوب في شتى بقاع العالم.

ويضم المؤتمر متحدثين من مختلف دول العالم بما فيها دولة قطر، وباكستان، والهند وسويسرا، وتركيا، وإيران، ومصر والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن ضمن المواضيع التي يناقشها المؤتمر: النظرة العالمية الشاملة لسوق الأسمنت، ودور إعادة تدوير مخلفات صناعة الأسمنت، واتجاهات وفرص الشحن، واستراتيجيات التعامل مع فائض الإنتاج.

وركز المشاركون في يومهم الاول على دولة قطر، حيث استعرضوا مجالاتها التنموية، والتنوع الاقتصادي المنشود مستقبلاً.