اختتمت بإدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية بوزارة الداخلية أمس دورة (إدارة المخاطر في السجون) التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع معهد الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة، خلال الفترة من 4 فبراير حتى أمس الخميس، بمشاركة 19 متدربا من مصلحة السجون بجمهورية الصومال الفيدرالية.
حضر حفل التخريج العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والرائد عبد الله سلطان النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بأكاديمية الشرطة. 
واستهدفت الدورة تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع النزلاء وإدارة المخاطر في السجون ورفع مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من أحدث الوسائل المطبقة في مجال الإصلاح والتأهيل.
وأوضح العقيد يوسف بلال العبد الله مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أن الدورة بداية لمزيد من الدورات في مجال عمل السجون مشيرا الى أهمية الجوانب القانونية في عمل المؤسسات العقابية من أجل حماية النزلاء وحماية حقوقهم وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها. وأضاف أن المحاضرين في الدورة من ذوي الكفاءة العالية مما أتاح الفرصة للمشاركين الاستفادة من خبراتهم.
وأشار الرائد بخيت عبد الله البريدي رئيس قسم الرعاية والتأهيل بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى أن الدورة تناولت عددا من المحاور في مقدمتها التعريف بعمل المؤسسات العقابية والإصلاحية في دولة قطر وكيفية الإعداد الجيد لخطط الطوارئ في المؤسسات العقابية ومدى أهميتها والطرق المثالية لتأمين وحراسة مباني النزلاء وأهمية تصنيف النزلاء في إطار التعامل الأمني معهم إلى جانب معرفة أساليب التفتيش الحديثة في السجون والأنظمة الالكترونية المستخدمة في التفتيش وحقوق وواجبات النزلاء.
وتوجه السيد محمود إسحاق حسن، رئيس دائرة اصلاح السجون في وزارة العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية بالشكر إلى وزارة الداخلية، لتنظيمها هذه الدورة المهمة التي تساهم في تطوير العمل بمؤسسة اصلاح السجون في الصومال، وأكد الاستفادة الكبيرة من الموضوعات التي تناولتها الدورة، متمنيا عقد المزيد من الدورات.
وقال المقدم خليفة ورسمي محمد قائد قسم التعليم والتدريب والتخطيط بمصلحة السجون الصومالية إن المشاركين في الدورة ضباط من مختلف الرتب من منتسبي وزارة العدل الصومالية، موضحا أن الدورة فرصة طيبة للتعرف على أحدث النظم المعمول بها في مجال إدارة المخاطر بالسجون خاصة أن دولة قطر من الدول المتقدمة في مختلف المجالات ومنها المجال الأمني.