انطلقت بالدوحة، أمس، أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين وزارة المالية لدولة قطر، والدائرة المالية الاتحادية السويسرية. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما ترأس الجانب السويسري سعادة السيد غي برملان المستشار الاتحادي المسؤول عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في سويسرا، كما ضم الاجتماع عددا من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
واستعرضت اللجنة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث تمت مناقشة التمويل الرقمي والتمويل المستدام، وسبل التعاون في قطاع البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي والتعاون الثنائي في المشاريع التنموية.
وفي الكلمة الختامية لانعقاد الدورة الثانية للجنة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على أهمية هذه الشراكة بين البلدين، وقال: «اجتماع اليوم هو جزء من التزام دولة قطر لتحسين بيئة الأعمال باستمرار، ولتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة».
من جانبه، شدد سعادة السيد غي برملان على أهداف تعزيز المصالح المشتركة، وقال: إن اللجنة تساهم في صياغة المقترحات بشأن تعزيز وترويج العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين.
ويأتي انعقاد اللجنة القطرية - السويسرية إثر توقيع دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع المجلس الفيدرالي السويسري، ممثلا في الدائرة المالية الفيدرالية، في مارس 2022 بشأن التعاون المشترك لإنشاء اللجنة المشتركة المعنية بالمجالات المالية والاقتصادية؛ بهدف تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها، حيث يتم عقد الاجتماعات المشتركة بالتناوب في البلدين.
وفي سياق متصل اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة المستشار الاتحادي المسؤول عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري، وذلك على هامش انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة.