أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن بذل جهود حثيثة لمواصلة دورها كشريك إستراتيجي فاعل في الاستجابة للاحتياجات والتحديات، لا سيما في المجتمعات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أنها اضطلعت بالعديد من المبادرات والإسهامات التي أحدثت أثرا إيجابيا بحياة الملايين من الأشخاص حول العالم، لافتة إلى أنها ستواصل جهودها الرائدة والعمل على نحو وثيق مع المنظمات متعددة الأطراف، ودعم الجهود لتعزيز الشراكة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتخفيف من أعباء التحديات المشتركة.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لدولة قطر، ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، أمام الحدث الخاص رفيع المستوى للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حول «برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا كمسرع لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وأوضح سعادته أن دولة قطر شريك رئيسي في الجهود المبذولة للاستجابة لاحتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، مشددا على أن تكاتف المجتمع الدولي في دعم أقل البلدان نموا لتنفيذ برنامج عمل الدوحة سوف يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه الدول وبناء قدرتها على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية.
وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره لسعادة السيد تشابا كوروشي، رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيدة لاشيزارا ستويفا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على عقد هذا الحدث الخاص المشترك، كما أثنى على مساعي منح برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا مكانة هامة في جدول أعمال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن هذا البرنامج يشكل ثمرة للجهود المتضافرة والمشاركة البناءة لمختلف الشركاء والجهات.
وأوضح سعادته أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الأزمات الراهنة على أهمية تكثيف التعاون متعدد الأطراف والعمل الجماعي المنسق، فإن المشهد العالمي المتغير وما يكتنفه من تحديات مختلفة ومن بينها التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والأزمة المناخية، وأزمة الغذاء والطاقة، والنزاعات القائمة، يواصل وضع أعباء هائلة بشكل خاص على أقل البلدان نموا وعلى آفاق التنمية في هذه البلدان.