أكدت وزارة الداخلية أن نشر الشائعات والقصص مجهولة المصدر، يعد أمراً في غاية الخطورة يلحق الأذى بالآخرين، ويعرّض للمساءلة القانونية، وهو ما ينبه إلى أهمية التوثّق من مصادر الأخبار والمعلومات والحرص على استقائها من مصادرها.

وقالت الوزارة إن عدم تداول الشائعة بإعادة نشرها أو البحث عن مدى صحتها، يساهم في إيقاف انتشارها وإغلاق المجال أمام مروجيها.

وأوضحت أن الإشاعة هي المعلومات والأفكار والأخبار التي تمس قضايا المجتمع، ويتم تداولها وتناقلها بشكل سريع، دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق، حيث تعتبر أسلوباً ضاراً بالمجتمع، وقد يلجأ إليها البعض بهدف تحقيق أجندة خاصة.

وكانت الوزارة قد نشرت استطلاعاً للرأي على حسابها في موقع «تويتر» الاجتماعي، أكد خلاله 74 % ممن المستطلعين موافقتهم تماماً على أن عدم نشر الأخبار مجهولة المصدر يوقف تداول الشائعات، فيما أكد 21 % موافقتهم على الأمر.