12 فائزاً بفرص استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة
اقتصاد
09 فبراير 2017 , 04:52ص
ماهر مضيه
وقد اتسمت القرعة بطابع الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين، وتمت عملية السحب وفقا للضوابط والشروط التي تم إعلانها سابقا، حيث شملت الفرص الاستثمارية، 5 فرص للأنشطة الغذائية «المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والآيس كريم»، و4 فرص لأنشطة الصيانة «تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية»، إضافة إلى 3 فرص للأنشطة الخدمية «صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي».
شفافية
وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد المزروعي المشرف على القرعة ومدير مشروع الباعة الجائلين: إن القرعة تمت على 12 فرصة استثمارية وفرتها وزارة الاقتصاد، حيث استقبلت الأخيرة حوالي 170 طلبا اجتازوا الشروط المحددة من قبل الوزارة، كان أغلبها من نشاط الأغذية يليها الصيانة، ومن ثم الخدمات.
وأشار المزروعي إلى أن القرعة اتسمت بالشفافية والوضوح التام لإتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين، حيث قام أصحاب الطلبات بسحب الأسماء الفائزة إضافة إلى الأسماء الاحتياط.
وأضاف «بعد إعلان القرعة يمكن للفائزين الانطلاق في النشاط مباشرة وبدء العمل على الفور، حيث قام جميع المتقدمين بإعداد دراسة شاملة وحصلوا على الموافقات اللازمة، وبالتالي يمكنهم بدء النشاط على الفور من دون إجراءات أخرى».
ولفت المزروعي إلى أنه لم يتم تحديد أماكن بعينها لهذه العربات، ولكن يجب الالتزام بالشروط التي حددت من قبل، وأهمها عدم الوقوف أمام المنازل ودور العبادة وتقاطعات الشوارع الرئيسية.
توفير فرص
وأكد المزروعي على أن هناك إقبالا كبيرا على هذه الفرص الاستثمارية، ما يتيح إمكانية توفير فرص جديدة في المستقبل، وذلك بضوء دراسة هذه التجربة ونجاحها في السوق، وحل المشاكل التي قد تواجه هذه الأنشطة.
ونوه بأن هذه القرعة تمثل أول فرصة استثمارية توفرها وزارة الاقتصاد والتجارة للمواطنين، وسبقها الباعة المتجولون على السيارات وعربات الجر، موضحا أن هذه الفرص تمثل تجربة للسوق، وإذا لم يتمكن أصحابها من بدء النشاط سيتم على الفور إلغاء فرصته وتحويلها للأسماء الاحتياطية.
وتوقع المزروعي إقبالا من الأفراد على المنتجات والخدمات التي تقدمها هذه العربات بعد أن تمت دراسة عدد من تجارب الدول الأجنبية والخليجية في هذا المجال، موضحا أن الوزارة قامت بدراسة شاملة قبل طرح الفرص الاستثمارية للمواطنين.
نزاهة
ومن جانبه، قال السيد علي الهاجري أحد الفائزين بالقرعة: إن الأخيرة امتازت بالشفافية، حيث قام الحضور بسحب الأسماء، ما أضاف المزيد من العدل والنزاهة على أجواء السحب.
وأضاف «سعيد بفوزي بالسحب والحصول على فرصة استثمارية مميزة، كما أنني أرغب بتقديم الشكر والامتنان إلى جميع القائمين على هذه القرعة وتنظيمها والسحب بشفافية عالية».
مستوى لائق
وبدورها، قالت السيدة سالي جابر المدير التنفيذي لشركة مجموعة المستقبل المبدع لتخليص المعاملات، وأحد الفائزين في قطاع الخدمات «أود أن أعبر عن سعادتي بالفوز وبالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة لتخرج هذه القرعة العلنية بكل نزاهة وشفافية تامة وبالمستوى اللائق والذي يرضي الجميع».
وأضافت جابر «إن الشركة تعمل على تخليص المعاملات المختلفة للدوائر الرسمية، وتقديم المساعدة في الطباعة والتصوير وغيرها من الأمور الهامة التي تتطلبها الإجراءات بالجهات الحكومية، ومن الجوانب الإيجابية لطرح هذه الفرص للمركبات المتنقلة كونها ستعمل على إلغاء تكاليف وأعباء قيمة إيجار المكتب بالنسبة لرائد الأعمال، الأمر الذي سيخفف النفقات».
وأكدت جابر على أن مشاريع المركبات المتنقلة تعتبر خطوة هامة للغاية في تواصل رواد الأعمال مع الجمهور بشكل مباشر، مثمنة أهمية مثل هذه المبادرات التي تصب في تعزيز مستوى ريادة الأعمال محليا.
استيفاء الشروط
هذا وقد دعت الوزارة الفائزين بفرص استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، بضرورة مراجعة مبنى «الاقتصاد والتجارة»- لوسيل، الطابق الثاني «إدارة التسجيل والتراخيص التجارية»، وذلك بغية استيفاء الشروط العامة والخاصة والموافقات المطلوبة وفقاً لنوع النشاط المرخص له.
وحثت الوزارة الفائزين على ضرورة الالتزام بالضوابط العامة لترخيص المركبات المتنقلة، وذلك من خلال التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط، والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة، إضافة إلى الحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والالتزام بالبعد مسافة 50 مترا عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها.
