ذكرت صحيفة مصرية، أمس الاثنين، أن مصنعي جنرال موتورز، الذي يعد أكبر طاقة إنتاجية لتجميع السيارات في مصر، و«L.G» للأجهزة المنزلية، ونحو 100 مصنع تتولى توريد المستلزمات، توقفت تماماً عن الإنتاج، وتم إخطار عدة جهات معنية بالتوقف، ومنح العمالة إجازة مدفوعة الأجر، حتى إشعار آخر، بسبب مشاكل تدبير النقد الأجنبي.

وقال حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمة في الأساس ناتجة عن مشاكل عدم وفرة النقد الأجنبي، كما أن مثل هذه المصانع الكبرى لا يمكنها، وفقاً للإجراءات الجديدة من البنك المركزي، أن تتعامل في السوق السوداء للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المنتجين لا يستطيعون الإفراج عن الشحنات الواردة من المكونات والمستلزمات عبر الموانئ، وفقاً لنموذج 4 جمارك، إلا بعد سداد القيمة بالدولار وهو ما يتعذر تنفيذه.

وأوضح «عبدالعزيز»، في تصريحات صحافية، أن الحكومة تتخذ قرارات غير مدروسة، وتسبب المزيد من الأعباء، علماً بأنها أكبر مستورد من الخارج، مشدداً على أنه لا يمكن حماية الصناعة باستخدام التعريفة الجمركية، لأنها غالباً ما تفقد صلاحيتها بسبب الاتفاقيات التجارية.

وأضاف «عبدالعزيز»: «لا يمكن إدارة الاقتصاد بـ(الغلاسة) الناجمة عن الإجراءات التي من شأنها عرقلة الواردات، بغض النظر عما إذا كانت سلعة وسيطة أو تامة الصنع»، مؤكداً أن هناك منتجات كثيرة محلية الصنع وبجودة عالية وبسعر منافس تستوردها الحكومة، مثل عربات السكة الحديد والصوامع والكابلات والمحولات وغرف التحكم والمواسير وغيرها، داعياً الحكومة إلي دراسة متأنية لهيكل الواردات. 

وقالت مصادر من داخل «جنرال موتورز» إن العمل بالمصنع توقف بالكامل اعتباراً من أمس الأول، وتم إخطار العاملين، البالغ عددهم 2000 عامل، بأن المصنع سيتوقف حتى إشعار آخر أو إلى حين تدبير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد مكونات الإنتاج، وكان من المخطط أن ينتج المصنع نحو 70 ألف سيارة ركوب ونقل العام الحالي.

وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها، أن وزارة الصناعة والبنك المركزي يعكفان على إيجاد حل لمشكلة المصنع، الذي يحتاج لنحو 35 مليون دولار شهرياً.

يذكر أن مصنع جنرال موتورز، يقوم بتجميع سيارات نصف النقل بنسبة مكون محلي 60% وسيارات الركوب بنسبة 45% .