أثارت معلومات حول إقدام مصرف "اتش اس بس سي" العملاق ومقره لندن على مساعدة زبائن أثرياء على التهرب الضريبي معركة سياسية في بريطانيا، حيث تبادلت الأحزاب الرئيسية الاتهام بعدم التحرك لوقف ذلك.

وعين محافظو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مدير "اتش اس بي سي" السابق ستيفن غرين في مجلس اللوردات عام 2010، حيث تولى منصب وزير التجارة.

لكن حزب العمال، المعارض الرئيسي الذي يأمل بتولي السلطة بعد انتخابات مايو العامة، تعرض لانتقادات بأنه امتنع عن مكافحة التهرب الضريبي في أثناء حكمه حتى 2010.

ويشمل حكم العمال الفترة التي يتهم فيها مصرف "اتش اس بي سي" سويسرا الخاص بمساعدة زبائن على التهرب من الضرائب، في حسابات كانت تحوي 119 مليار جنيه آنذاك "104 مليارات يورو".

ويسلط الخلاف الضوء على المهمة المعقدة التي يتحتم على الحزبين مواجهتها، وتتمثل في تحديد علاقتهما مع قطاع الأعمال الكبرى قبل انتخابات 7 مايو العامة والتي تشير الاستطلاعات إلى توازيهما فيها.

ردا على سؤال أن كان كاميرون مطلعا على المعلومات بخصوص المصرف عندما عين غرين أكد المتحدث باسمه أنه لم يطلع على "أي سجل حول أية مخاوف" بشأنه.

وسلمت صحيفة لوموند الفرنسية الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين تقريرا وصلها عبر مخبر سري بكشف هذه المعلومات حول مصرف "اتش اس بي سي".