أكدت محكمة النقض المصرية أنها ألغت الحكم بحبس صحفيي الجزيرة الثلاثة من 7 إلى 10 سنوات، لخلوه من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها وعدم احترامه حق المتهمين في الدفاع، وفق حيثيات الحكم التي نشرت اليوم الاثنين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في أول يناير الجاري بإلغاء حكم محكمة الجنايات على بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، إن "الحكم الصادر بالإدانة بحق المتهمين دانهم فيما يتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها من دون أن يوضح سند الإدانة لذلك الاتهام وكيفية انضمام المتهمين لتلك الجماعة ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها".

وأضافت المحكمة في الحيثيات التي بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، "أنها رأت من حكم محكمة الجنايات، أنه كان هناك ثمة تعجل للفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته المحكمة في شأن عدد من المتهمين بعد قولهم بتعرضهم لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويبطله ولا يعصمه من البطلان".

وتبدأ الخميس إعادة محاكمة صحافيي قناة الجزيرة.

ويفترض أن تعاد محاكمة الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن إخلاء سبيل بيتر جريستي وترحيله إلى استراليا في الأول من فبراير الجاري.

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريستي.

وفي بيان أصدرته الأحد، قالت أسرة محمد فهمي، إن "إعادة المحاكمة أسوأ كابوس يمكن أن نمر به". وأكدت الأسرة أنها تشعر بخيبة الأمل، بسبب "الأسلوب المتحفظ" الذي تتعامل به الحكومة الكندية، وطالبت رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر بالتدخل.

وطلبت المحامية أمل كلوني مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو أحد مسؤولي حكومته لمناقشة الإفراج عن فهمي، في رسالة بعثت بها إلى السيسي وإلى وزير خارجيته سامح شكري وحصلت وكالة "فرانس برس" السبت على نسخة منها.

وألقي القبض على محمد فهمي وبيتر جريستي وزميلهما باهر محمد في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وجريستي سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا".
وفي نوفمبر الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا أنه مفصل على مقاس جريستي وفهمي إذ نص على إمكان مصر أن ترحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.