سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي لشهر نوفمبر الماضي 100.45 نقطة، منخفضا  0.27 بالمائة قياسا بالشهر السابق له (أكتوبر2025)، وبنسبة 9.28 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر له أكتوبر 2024.
ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر.
وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، حدوث انخفاض في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.62 بالمائة مقارنة بالشهر السابق أكتوبر 2025، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.62 بالمائة، مع ثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2024) بنسبة 11.57 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.59 بالمائة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.10 بالمائة.
وفي قطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع مقداره 0.51 بالمائة عن الشهر السابق (أكتوبر 2025) وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار مجموعتين هما، صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 1.75 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.79 بالمائة، أما الانخفاض فقد حدث في: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.34 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.62 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.31 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.31 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.24 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم تشهد أي تغيير يذكر.
ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي بنسبة 1.33 بالمائة، وذلك بسبب الارتفاع في أسعار صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.99 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.70 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمائة، بينما حدث الانخفاض في أسعار صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.56 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.63 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.89 بالمائة،