توقع خبراء اقتصاد ومواطنون أن يؤدي السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وإلزام الوكلاء بضمانها إلى تراجع أسعار السيارات في السوق المحلي خلال الفترة القادمة، وأكدوا أن قرار وزارة التجارة والصناعة يحقق الحماية الكاملة للمستهلك ويواجه الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السيارات الذي تشهده السوق مقارنة بأسعار الدول المجاورة.

وشددوا على أن الدولة تعمل على حماية المستهلك واستقرار الأسعار في السوق من خلال هذا القرار الذي يدعم السوق ويفتح المجال امام الافراد لاستيراد سياراتهم بدون مشكلات، مشيرين إلى ان القرار سيؤدي إلى زيادة اعداد السيارات المستوردة من الخارج في السوق عن طريق الافراد بعد ان كان التخوف الأساسي لهم من عدم توافر الضمان للسيارات التي يقومون باستيرادها بأنفسهم.
 
تعميم «التجارة والصناعة»
وكانت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري قد أصدرت تعميمًا (رقم (1) لسنة 2025) والذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها.
وكشفت الوزارة في منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس «X» إنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير أحكام القانون ولائحته التنفيذية، يتعين على المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة.
وأكدت الوزارة أن تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة، بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية.
وشددت الوزارة على توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر. كما أكدت على ضرورة الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أعداد السيارات الخاصة
من جانب آخر بلغ متوسط تسجيل السيارات في قطر 6189.95 وحدة شهريا في الفترة من عام 2016 حتى عام 2024، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12203.00 وحدة في أكتوبر 2022 وأدنى مستوى قياسي عند 1878.00 وحدة في مايو 2020. مصدر ارتفعت تسجيلات السيارات في قطر إلى 7733 وحدة في يوليو من 6333 وحدة في يونيو 2024.
وكشفت بوابة قطر للبيانات المفتوحة ان عدد السيارات الخاصة ارتفع خلال أكتوبر 2024 إلى 8325 سيارة خاصة بعد ان كان 7675 سيارة في الشهر السابق سبتمبر، ووصل على 6641 في أغسطس، اما في يوليو فقد بلغ عدد السيارات الخاصة 6117 سيارة، وفي يونيو بلغ عددها 5145 سيارة، وفي يناير 2024 وصل عددها 6074 سيارة في حين كان عدد السيارات متراجعا في عام 2023، حيث وصل إلى حوالي 5 آلاف سيارة في يناير وبلغ 4286 سيارة في فبراير وبلغ عددها في يوليو 2023 4283 سيارة.
من جانبها كشفت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الالكتروني أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ضمن الاختصاصات التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تشمل كذلك تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
• واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
• والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.
• والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.
• والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
• وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع.
• وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال.
• ووضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.
 
مكافحة الغش التجاري
وأكدت وزارة التجارة والصناعة ان قسم مكافحة الغش والتقليد التجاري، ويختص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش والتقليد التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتلقي البلاغات المتعلقة بالغش والتقليد التجاري واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع وغيرها من الأماكن المخصصة للبيع أو تخزين أو تصنيع السلع وفحص السجلات والمستندات والدفاتر وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأخذ عينات من السلع التي قد يُشتبه بها بغرض التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
والإشراف على حفظ ما يرد للإدارة من عينات ومتابعة إجراءات فحصها وتحليلها للتأكد من سلامتها.
والتنسيق مع الجهات المختصة أو مالكي العلامات بغرض التأكد من سلامة السلع وعدم تقليدها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها.
اما قسم مراقبة الخدمات، فيقوم بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. والتأكد من جودة ما يُقدم للمستهلكين من خدمات في الأسواق وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها وإيجاد الحلول لها. والنظر في مدى التزام المزودين بتأدية الضمانات المقدمة للمستهلك وفقا للعقود أو القوانين والأنظمة المعمول بها.
والتفتيش على المحال والمخازن والمصانع ومنافذ البيع المختلفة وفحص السجلات والمستندات والدفاتر للتأكد من مدى التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الضمان وتوفير الخدمات.
وتصميم نماذج العقود الخاصة بتأدية الخدمات للمستهلكين.

نشر الوعي الاستهلاكي
بالنسبة لقسم التوعية الاستهلاكية، فمهمته هي نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع. وتنظيم الفعاليات والبرامج الخاصة بشؤون المستهلك. وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بشؤون المستهلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال. وتوعية المستهلكين وأصحاب المحلات التجارية بالأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات ذات الصلة بشؤون المستهلك.
والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال. وتحديث المعلومات الخاصة بشؤون المستهلك على موقع الوزارة الالكتروني بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال. وإعداد التقارير عن أنشطة أعمال قطاع شؤون المستهلك.
وبالنسبة لقسم مراقبة السلع المعيبة والضارة، فتشمل مهمته تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
ومتابعة استدعاء السلع المعيبة أو الضارة أو التي أصابها خلل واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها. ومتابعة عمليات سحب السلع المعيبة من الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
والبحث والتقصي في المعلومات المتوفرة بشأن السلع المعيبة أو الضارة والتفتيش في المحال المشتبه بها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ومتابعة استرجاع واستبدال السلع المعيبة أو الضارة.