دعا نذير بن عمو، وزير العدل التونسي، القضاة الذين بدؤوا أمس إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام إلى «عدم الانخراط في الإضرابات، ومواصلة القيام بمهامهم لتلافي تعطيل مصالح المواطنين»، حيث تشهد تونس حاليا موجة من الإضرابات شملت قطاعات القضاء والطب والتعليم العالي. وقال بن عمو، في تصريح له: «إن الحق في التنظيم والتعبير عن الرأي الذي تقره المعايير الدولية لاستقلال القضاء لا يبرر ولا يشرع لإضراب القضاة الذي تمنعه النصوص الصريحة للقانون الوضعي». وكانت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين صرحت في وقت سابق بأن القضاة شرعوا في إضراب عام لثلاثة أيام؛ «احتجاجا على الوضع الذي أصبح عليه القضاء والعدالة بعد ثلاث سنوات من الثورة»، وقالت «إن رئاسة الحكومة المؤقتة ممتنعة عن المصادقة (التوقيع) على الحركة القضائية التي أقرتها هيئة القضاء العدلي». و «هيئة القضاء العدلي» هيئة قضائية دستورية مستقلة صادق على إنشائها المجلس الوطني التأسيسي في الثاني من مايو 2013، ومن صلاحياتها إقرار «الحركة القضائية»، أي القرارات المتصلة بتعيين القضاة وترقياتهم الوظيفية ونقلهم من مكان عمل إلى آخر. بدورهم، نظم أطباء الصحة العامة المضربون عن العمل منذ ثلاثة أيام مسيرة انطلقت من كلية الطب في تونس العاصمة باتجاه المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية (باردو) احتجاجا على القانون المتعلق بـ «إلزام العمل في المناطق الداخلية (النائية) لمدة ثلاثة أعوام». وفي مدينة (صفاقس)، جنوبا، دخل موظفو التعليم العالي في إضراب يستمر يومين على خلفية مطالب من أهمها النظام الأساسي والتي لم يرد في شأنها أي تجاوب من قبل الحكومة.