نطالع في عدد «العرب» الصادر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1975، خبراً تحت عنوان «قطر تطالب الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني»، جاء فيه: 
أكد سعادة السفير جاسم جمال مندوب دولة قطر في الأمم المتحدة أنه لا يمكن أن يسود السلام والأمن في الشرق الأوسط طالما أن هناك شعبا قد سلبت منه أراضيه وجرد من ممتلكاته وطالما أن قوى الشر والعدوان لا تزال تنتهك حقوقه الوطنية المشروعة وما دام الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قائماً في الأراضي العربية المحتلة. 
إن عدم قدرة الأمم المتحدة على مواجهة هذا العدوان الاجرامي وكذلك عدم قدرتها على الدفاع عن الحق والقانون والأمن بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط لا يعني بالمرة طبقاً لنصوص القانون الدولي أن تترك المبادئ الإنسانية والشعوب ضحية للعنف والقوة التي يمارسها الاستعمار.
وأوضح مندوب دولة قطر في الأمم المتحدة في كلمته أن القانون الدولي يعطي الشعوب والدول على حد سواء حق الدفاع عن النفس كلما تعرضت للهجوم أو كلما اتضحت عدم قدرة المجتمع الدولي على رد العدوان والقضاء على اثاره.
وانتقد سعادة السفير الطابع الاستيطاني التوسعي للاستعمار الإسرائيلي وانتهاكه المتعمد لاعلان حقوق الإنسان العالمي، وقال: أود أن أؤكد أن سيادة القانون في المجتمع الدولي لا يمكنها احراز تقدم طالما أن الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد يظل مستمراً في غيبة التنديد العالمي الكامل القادر على رد إسرائيل عن اقتراف جرائمها وأعمالها التوسعية، واجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه، والذي لا تزال الجمعية العامة للأمم المتحدة تكرر منذ سبعة وعشرين عاماً اعترافها بحقه في العودة إلى وطنه وكذلك حقه في تقرير مصيره.