أكد التقرير الشهري لـ QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي في قطر» خلال شهر أكتوبر، انخفاض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.1% في 2022) ليصل إلى 1.829 تريليون ريال.
أضاف التقرير.. انخفض إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.2 +% في 2022)، فيما انخفضت الودائع بنسبة 1.1% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -2.0% في 2022). 

القطاع الخاص 
وقد دفع القطاع الخاص الائتمانات إلى الارتفاع (مسجلةً انخفاضاً نسبته 0.7% في أكتوبر مقارنةً بالشهر السابق). ومع انخفاض الودائع بنسبة 1.1% في أكتوبر، ارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 125.8% في الشهر نفسه مقابل 125.8% في سبتمبر من عام 2022.
وارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4%. فقد سجلت قروض القطاع العام المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +4.4% في 2022). وساهم قطاعا الخدمات والعقارات بشكل رئيسي في نمو قروض القطاع الخاص في شهر أكتوبر 2022. 
كما ارتفع قطاع الخدمات (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.2% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +7.7% 2022)، في حين سجل قطاع العقارات (الذي يمثل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +6.6% في 2022). 
وارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بنسبة 21٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 4.9٪ في عام 2022)، بينما تراجع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بنحو 20٪ في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.2٪ مقارنة بالشهر السابق (-0.1٪ في عام 2022) خلال شهر أكتوبر 2022. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.4٪ مقارنة بالشهر السابق (-7.7٪ في عام 2022) خلال شهر أكتوبر 2022.

قروض القطاع الحكومي
وفي أكتوبر انخفض إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها -6.7% في 2022). وسجل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 30٪ من قروض القطاع العام) انخفاضاً بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق (-24.8٪ في عام 2022). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (التي يمثل حوالي 64٪ من قروض القطاع العام) بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 4.3٪ في عام 2022)، بينما ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل هامشي بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+2.3٪ في عام 2022).
وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق (-31.1٪ في عام 2022) في أكتوبر 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري لهذا الشهر.
كما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 10.1٪ في عام 2022) لشهر أكتوبر 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضًا كبيرًا بنسبة 19.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 10.5٪ في عام 2022) بينما انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 25٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 7.5٪ مقارنة بالشهر السابق (-20.0٪ في عام 2022). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 62٪ من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.0٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 29.8٪ في عام 2022).
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 9.4٪ في عام 2022). على صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.5٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 18.3٪ في عام 2022). وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 1.9٪ في عام 2022) خلال أكتوبر 2022.