احتفلت دولة قطر ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، إن هذه الاحتفالية تهدف للتأكيد على أهمية ومحورية الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، الذي يشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الانسان».
ونوّه في كلمة خلال افتتاح الحفل إلى ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والسبعين على التزام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان، وانتهاجها سياسة ثابتة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالاستناد إلى مبادئنا وقيمنا العربية والإسلامية التي تعلي قيمة الإنسان.
وأكد سعادته، أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان يمثل خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، وأضاف: «تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم تفصيلها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن».
ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، انعكس في انضمام الدولة لسبعة من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، كان آخرها انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وقال سعادته»إن احتفال دولة قطر باليوم العالمي لحقوق الانسان يهدف إلى إذكاء الوعي المحلي والعالمي بحقوق الإنسان وعرض منجزات الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال المعرض المصاحب الذي ساهمت فيه الجهات المعنية بالدولة ومنظمات المجتمع المدني، كما يؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان في دولة قطر».
وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الاحتفال يأتي هذا العام تحت شعار: «الحد من أوجه عدم المساواة والنهوض بحقوق الانسان»، للتذكير والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الحقوق لمن هم في أضعف الحالات وأصحاب الحالات الضعيفة والمهمشة.
وأكد أن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان والحد من أوجه التمييز والنهوض بحقوق البشر ليس وليد اليوم بل هو نابعٌ من ديننا الحنيف وثقافتنا وهويتنا الإسلامية والعربية.