انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط (AMEPPA) الذي تعقده كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط، عبر تقنيات الاتصال المرئي.
يعقد المؤتمر تحت عنوان "الأزمات والصراعات وتحديات أخرى : إعادة التفكير في إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، علما أن أوراق العمل التي قبلتها لجنة المؤتمر، وعددها 67 ورقة، تتوزع على أربعة مسارات مختلفة.
وأشارت الدكتورة ربيعة نجيب، أستاذ مشارك في برنامج ماجستير السياسات العامة بالمعهد، ورئيس اللجنة التنظيمية، في كلمتها بهذه المناسبة إلى تميّز هذه النسخة، مؤكدة أهمية الأوراق المقدمة وغناها وارتباطاتها بواقع الأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصًا في ظل أزمة كورونا (كوفيد-19).
من ناحيته قال الدكتور حامد علي ، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة، ورئيس رابطة AMEPPA، إن الأوراق المقدمة في المؤتمر تشكل مادةً علمية ومرجعية في الحوكمة والسياسات العامة والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما وأن المؤتمر يضم مشاركين من 47 مؤسسة تعليمية، من أكثر من 20 دولة، بخبراتهم الأكاديمية المتنوعة.
بدوره، أشاد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس المعهد بالوكالة، بالجهود الاستثنائية التي بذلها القائمون على المؤتمر لإنجاحه في ظل الظروف الحالية ، منوها بالشراكات التي تنفذها الكلية في هذا السياق ، وقال إن هذه الجهود توجت بالتنسيق مع هيئة السياسات العامة في الشرق الأوسط، التي اختارت معهد الدوحة للدراسات العليا ليكون منصّة انطلاق لنسخة المؤتمر من هذا العام.
وقد ألقى الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، بصفته متحدثًا رئيسًا، مداخلة بعنوان: "المستقبل: قواعد جديدة في علوم السياسات" تحدث خلالها عن احتمالات التغيير على مستوى السياسات العامة في ظل التفاعلات مع أزمة كورونا (كوفيد-19).
وأوضح أن مستقبل العالم سيتغير على صعيد الخدمات، والصحة، والتمويل، وصنع السياسات، وتنفيذ الحريات والديمقراطية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تغيرات في مستوى التواصل والإعلام بكافة مجالاته.
وبدأ المسار الأول للمؤتمر بأكثر المواضيع إلحاحًا في الوقت الحاضر وهو " الاستجابات المؤسسية لجائحة كورونا (كوفيد-19) في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث تنوّعت عناوين الأوراق المقدمة لتشمل واقع استجابات دول الشرق الأوسط لأزمة كورونا، والسياسات الصحية والحوكمة في ظل الجائحة، واستجابات الحكومات والسياسات لظروف الجائحة، بالإضافة إلى فرص الإصلاح المؤسساتي خلال وبعد أزمة كورونا (كوفيد-19).
وناقش الباحثون في أطروحاتهم واقع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواقع الشراكات بين القطاع العام والخاص بخصوص الاستجابة لأزمة كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مناقشة طرق وسياسات التعليم في ظل الجائحة آخذين بعين الحسبان التعليم الإلكتروني وصعوبات تطبيقه في أغلب دول المنطقة.
وحمل المسار الثاني عنوان "العولمة، والحوكمة والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ليندرج تحت هذا العنوان ست جلسات تنوعت مواضيعها بين الأزمات والتحديات، والحوكمة والأداء المؤسساتي، والحروب والديمقراطية والأداء المؤسساتي، بالإضافة إلى مناقشة إدارة الأزمات وصنع السياسات العامة وأوراق أخرى ناقشت مواضيع ذات صلة بالحوكمة وتحديات التنمية، وتقييم برامج السياسات العامة عبر طرح نماذج دراسة حالات.
وناقش الباحثون في أوراقهم موضوعات تمس واقع السياسات العامة في الشرق الأوسط انطلاقًا من دراسة الأزمات في الشرق الأوسط وأبرزها آليات صنع السياسة في العالم العربي انتقالًا إلى مسائل الحوكمة والديمقراطية والحوكمة والأمن في المنطقة خصوصًا بعد موجة الربيع العربي.
وتطرقت بعض الأوراق إلى إعادة التفكير في سياسات المنظمات غير الحكومية (NGOs) ودورها في الحماية المدنية في دول الأزمات، بالإضافة إلى تناول أسس السياسات العامة وإدارة المنظمات الصحية في بعض من الدول العربية.
وقد لاقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر إقبالًا جيدًا من الأكاديميين والمهتمين بحقل السياسات والإدارة العامة في المنطقة، بالإضافة إلى إغنائهم الحوار والمناقشات بأسئلة تمس واقع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.