أكدت منظمة السياحة العالمية أن أزمة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19) خلّفت خسائر فادحة في اقتصاد السياحة، ونجمَت عنها تداعيات غير مسبوقة على الوظائف والمؤسسات. كانت السياحة من أوائل القطاعات التي تضرّرت بشدّة جرّاء تدابير احتواء الفيروس. ومع استمرار القيود المفروضة على السفر، والركود العالمي الذي يلوحُ في الأفق، قد تكون السياحة أيضاً من بين القطاعات الأخيرة التي ستتعافى من انعكاسات هذه الأزمة. في ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة إلى إجراءاتٍ فعّالة ومُنسَّقة لإنقاذ الملايين من سُبُل العيش.
مع تراجع السياحة الدولية بنسبة تتراوح بين 60 و80 %، بحسب ما تُشير إليه المعطيات للعام 2020، وفي موازاة انخفاض الصادرات بما يتراوح بين 910 مليارات و1.2 تريليون دولار أميركي، دخلَت إلى دائرة الخطر أكثر من 100 مليون وظيفة مباشرة في قطاع السياحة. وإلى جانب هذا التأثير المباشر، يرتبط اقتصاد السياحة أيضاً بقطاعات أخرى كثيرة، بينها قطاع البناء، والأغذية الزراعية، وخدمات التوزيع والنقل، وكلّها تؤدّي إلى تفاقم حجم الصدمة. وكشفَ فيروس كورونا أهمية السياحة في الاقتصاد الكلّي في معظم اقتصادات البلدان المنتمية إلى منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين. وتُكافِح مؤسّسات عديدة في القطاع في سبيل الاستمرار، وتتضاعف الآثار بشكل غير متناسب على النساء والشباب والمجتمعات الريفية والشعوب الأصلية والعاملين في القطاع غير الرسمي، وهي فئات تعمل على الأرجح في الشركات السياحية الصغرى أو الصغيرة. كذلك، تتسبّب هذه الأزمة بعبء أكبر على الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والاقتصادات النامية، ومجتمعاتها المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، وبالتالي باتت تُواجه خطراً جدّياً بازدياد نسبة الفقر.