اجتمعت - اليوم - لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي، وزير العدل رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية: قبول طلبات قيد خمسة محامين قطريين، وهم السادة: حمد فضل اليافعي، ونورة علي حاجي، وأسماء مفتاح الغانم، وحصة الوليد الهيل، وعبد القادر محمد الشيخ، في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية، وقبول سيدتين قطريتين وهما: شمة جاسم السليطي ونورة محمد الحمادي في جدول المحامين تحت التدريب.

وأدى القسم أمام اللجنة المحامي صلاح محمد علي الجلاهمة، بالإضافة لقبول طلبات أربعة متقدمين للمقابلة الشخصية.

كما قررت اللجنة إلغاء قيد محام غير قطري من جدول المحامين المشتغلين، إلى جانب حث عدد من المحامين الذين لم يقوموا بسداد الرسوم عن السنوات السابقة بسرعة السداد، حتى لا يتم نقل قيدهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين في حالة عدم السداد بحكم القانون.

وأحيطت اللجنة علما بمذكرة إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي وصلت للوزارة بتاريخ 8 من نوفمبر 2015، بخصوص مشروع تعديل قانون المحاماة الذي سبق وأن درسته لجنة قبول المحامين.

الجدير بالذكر أن لجنة قبول المحامين تتشكل من ممثلين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وجمعية المحامين القطرية، برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من القاضي إبراهيم صالح حسن النصف الرئيس بمحكمة الاستئناف، والقاضي عبد الله راشد عبد الله المهندي، رئيس بمحكمة الاستئناف، والسيد عبد الله محمد المالكي، المحامي العام الأول بالنيابة العامة، والسيد خالد عبد الله الزراع، مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، والمحامي راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، والمحامي الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، والمحامي يوسف أحمد الزمان.

م . م   /أ.ع