بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013 / 17,7 / مليون مواطن .
ووفق تقرير اعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون فقد استقبلت المملكة العربية السعودية أكثر من 6 مليون خليجي ، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5,7 مليون خليجي ، ثم دولة الإمارات بعدد 1,3 مليون مواطن خليجي ، ودولة قطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 الف مواطن .
ولقد جاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى ، حيث تنقل 8,6 مليون سعودي فيما بين الدول الأعضاء ، ويليهم الكويتيون
والبحرينيون بعدد 2,8 لكل منهما ، ثم القطريون والعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما ، ثم الاماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الاعضاء.
ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القـطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل . وقرار آخر بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بـين مواطني دول
المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".
كما اعتمـد مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقـال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظهـر الإحصائيات زيادة مضطردة في أعداد مواطـني دول مجلس التعـاون العـاملين في القطاع الأهلي بالـدول الأعـضاء الأخـرى ، حيث ارتفع العدد من 13 ألف موظـف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظـف في عام 2013م ، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75% ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الاهلي 12573 موظف.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الاهلي بها في العام 2013 ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بهـا 1409 موظف ، أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظف ، واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظف ، بينما حلت كلّ
من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة ، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظف و 153 موظف على التوالي.
بالإضافة إلى المساواة في القطاع الاهلي ، اقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة
مواطـني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
في ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيـق المسـاواة التامة في المعـاملة بين مواطـني دول
المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك .
وقد صـدرت عـن اللجنة الـوزارية للخدمة المدنيـة عـدة قرارات لتسهيل انتقال وتـوظيف المواطنين
فيما بين دول المجلـس ، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلـس محــل العمالة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضـــاء ، واستـمـرار كـل دولة في إعـطاء الأولـوية لسد احتياجاتها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى قبل اللجـوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتبين الإحصائيات التي اعدها قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى ، حيث
ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م ، وبنسبة نمو قدرها 93%.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف ، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة ، التي احتلت المرتبة الثانية ، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34% .
وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر ، التي احتلت المرتبة الثالثة ، 1492 موظف أي ما  نسبته 9% ، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية
السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و 44 و 23 موظفاً على التوالي.
ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ  الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام  2004 ليكون اختيارياً لمدة سنة واحدة اعتباراً من يناير 2005 والزامياً  اعتباراً من يناير 2006.
وتظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى ، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام
مدّ الحماية ، حيث ارتفع عـدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد  بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 10 آلاف مواطن في  العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009%.
وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4287 مواطناً خليجياً في العام 2013م وبنسبة قدرها 43% من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلغ عددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41%، اما في دولة قطـر فقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1531مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15% ، ثم مملكة البحرين بعدد 61 مواطناً خليجياً ، وبنسبة قدرها 1% ، كما بلغ عـددهم 44 مواطناً خليجياً و 17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العـربية السعودية ، على التوالي.
تصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4802 مواطناً وبنسبة قدرها 48% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7% حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ  عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2%، تلاهم كلّ من الاماراتيين والكويتيين والقطريين ، بنسب قدرها 0.7% و0.23 % و0.22%،  على التوالي.
إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما  مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة  قدرها حوالي 415%.
وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33%، فيما بلغ  عددهم 2436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت  الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16%، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و 436 و 142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 10% ، 6% ، 2% لكل منهم.