

حافظت دولة قطر على مكانتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في مؤشر سيادة القانون 2026 الصادر عن مشروع العدالة العالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي، مع تصدُّرها إقليمياً في مؤشر القيود المفروضة على السلطات الحكومية، ما يعكس جهودها في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية والتنظيمية.
وأكد المجلس الوطني للتخطيط في سلسلة من المنشورات على منصة إكس أن مؤشر سيادة القانون يصدر سنوياً عن مشروع العدالة العالمية، ويقيس سيادة القانون في 143 دولة وولاية قضائية من خلال 8 مؤشرات رئيسية، استناداً إلى استطلاعات الجمهور والخبراء القانونيين.
وجاءت دولة قطر الأولى إقليمياً في مؤشر القيود المفروضة على السلطات الحكومية للعام الثاني على التوالي الصادر عن مشروع العدالة العالمية.
حضور إقليمي متقدم لقطر
أضاف الوطني للتخطيط: كما حافظت دولة قطر للعام الثاني على التوالي على موقعها ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليميا في الترتيب العام لمؤشر سيادة القانون 2026، وجاءت دولة قطر ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليمياً في المؤشرات التالية:
- إنفاذ اللوائح التنظيمية
- العدالة المدنية
- العدالة الجنائية
- غياب الفساد
- النظام والأمن
وأوضح الوطني للتخطيط أن هناك تقدما متواصلا يدعم مستهدفات التنمية الوطنية، حيث تعكس نتائج مؤشر سيادة القانون 2026 جهود دولة قطر في:
- الارتقاء بكفاءة إنفاذ اللوائح التنظيمية
- تعزيز المساءلة المؤسسية والنزاهة والشفافية
- تعزيز شفافية النظام القضائي وجودة خدماته
- دعم بيئة تنظيمية موثوقة للأعمال والاستثمار
8 عوامل رئيسية
مشروع العدالة العالمية هو منظمة دولية مستقلة وغير ربحية، تأسست عام 2006 بمبادرة من الجمعية الأمريكية للمحامين، ثم تحولت إلى منظمة مستقلة، وتهدف إلى تعزيز وترسيخ سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
تعتمد المنظمة على فكرة أن سيادة القانون هي الأساس للمجتمعات التي تنعم بالسلام، والفرص، والعدالة، والتنمية المستدامة.
ويصدر المشروع سنوياً مؤشر سيادة القانون وهو المقياس العالمي الأبرز الذي يصنف الدول بناءً على تجربة المواطنين والخبراء على أرض الواقع (وليس فقط القوانين المكتوبة).
يقيس المؤشر أداء الدول بناءً على 8 عوامل رئيسية:
• القيود على صلاحيات الحكومة: مدى خضوع المسؤولين للمحاسبة والقانون.
• غياب الفساد: غياب الرشوة واستغلال النفوذ في القطاعات الحكومية والقضائية والعسكرية.
• الحكومة المفتوحة: مدى شفافية الحكومة وإتاحة المعلومات ونشر القوانين للمواطنين.
• الحقوق الأساسية: احترام حقوق الإنسان، والمساواة، والحرية الشخصية، وحقوق العمال.
• النظام والأمن: مدى قدرة الدولة على ضبط الأمن، وحماية الممتلكات، والحد من العنف.
• إنفاذ اللوائح التنظيمية: مدى تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية بعدالة ودون تأخير.
• العدالة المدنية: إمكانية الوصول إلى نظام تقاضٍ مدني منصف، سريع، وخالٍ من الفساد.
• العدالة الجنائية: نظام تحقيق ومحاكمات جنائية يتسم بالنزاهة والكفاءة ويحمي حقوق المتهمين.