أجمع عدد من المواطنين على أن الأسعار شهدت ارتفاعا ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة بما يحقق اعتدال الأسعار، ونوهوا بأن المنتجات التي ارتفع سعرها تشمل منتجات غذائية وقطع غيار السيارات ومواد البناء، وغيرها من المنتجات التي يلاحظ جمهور المستهلكين تأثرها.
وأشاروا في تصريحات لـ «العرب» إلى أهمية تغليظ العقوبات على التجار الذين يزيدون في الأسعار، وأن تتم مخالفة محلاتهم، وإن تكررت المخالفة يتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة، الأمر الذي يسهم - وفق رأيهم- في الحد من زيادة الأسعار المبالغ فيها.
محمد سالم الدرويش: كثير من المحلات تتلاعب بالأسعار
أرجع محمد سالم الدرويش الارتفاع الملحوظ في الأسعار إلى قلة الرقابة على التجار، موضحاً أنه لاحظ الكثير من محلات الخضراوات والفواكه وجد أن التاجر لا يضع الأسعار على المنتجات، ما دفعه للشكوى بإدارة حماية المستهلك، ولكن الإدارة أبلغته بأنها تجد الأسعار على المنتجات، على الرغم من أن زبائن هذا المحل يشتكون كثيراً من أسعاره، وقد تمت مخالفته من قبل.
وقال الدرويش: الكثير من المحلات تتلاعب بالأسعار، وذلك لغياب الرقابة عليها، وحتى إن تم تغريم التاجر، فيدفع الغرامة حتى وإن كانت 5 آلاف ريال أو 10 آلاف ريال، ثم يعيد الكرة ليعوض هذه الغرامة على حساب الزبائن. وأضاف: لا شك أن وجود قانون صارم يتضمن غرامات كبيرة على التجار المتلاعبين بالأسعار، إضافة إلى إغلاق المحلات لفترة طويلة نسبياً كأسبوعين أو شهر، سيكون له تأثير كبير على الأسعار، وستشهد تراجعا يلحظه المواطن والمقيم.
ولفت إلى أن قائمة الأسعار التي تنشرها حماية المستهلك لا يلتزم بها التجار، وأن أغلبهم لا يهتم بهذه القوائم، وأن الزبائن يلاحظون أن قائمة الأسعار لا يتم تعليقها في المحلات التجارية، لأن التاجر لا يرغب في الالتزام بها.وأكد أن الحل يكمن في التشريعات الصارمة التي تحمي المستهلك، وأن أي محل يشتكي منه المستهلك ويتضح بالفعل مخالفته للأسعار يجب أن توضع عليها غرامات كبيرة، وأن يتم إغلاق المحل لشهر أو شهرين، وإن تكررت المخالفة يتم سحب الترخيص منه.
وأشار إلى إمكانية الاعتماد على تصوير المستهلك للمخالفة، مضيفاً: سبق وأن قمت بتصوير البضائع وليس عليها السعر، وأبلغت حماية المستهلك بأن لديَّ صور تظهر مخالفة التاجر للقانون، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحق المحل المخالف، وتم إغلاق البلاغ. وتابع: المواطن والمقيم وحماية المستهلك هم أضلاع في الرقابة على المحلات التجارية، فالمستهلك لن يُبلغ بصورة كيدية في حق المحل، لذا فمن واجب حماية المستهلك أن تحرص على الأخذ ببلاغه، كما أن بعض الشباب يمكن أن يلتفتوا للتفاوت في الأسعار أو المخالفة، ولكن بعض كبار السن يمكن ألا يلتفت لهذه المخالفة فيقع فريسة لجشع التجار.
عبد الله علي الفياض: مواد البناء ارتفع سعرها.. والمستهلك هو المتأثر
قال عبد الله علي الفياض: بعض المواد زاد سعرها في الفترة الأخيرة، في حين أن أخرى حافظت على استقرارها، فالبترول ومواد البناء زاد سعرها، ولكن المنتجات الغذائية حافظت على سعرها، فأنا أعمل في البناء، وأجد أن مواد البناء ارتفع سعرها، كما أن العمالة ارتفع سعرها بصورة واضحة. وأضاف: لا شك أن ارتفاع سعر أي منتج سينعكس في النهاية على المستهلك، فعلى سبيل المثال، في حال قلة عدد العمال المتوفرين لديك تضطر لدفع مبالغ أعلى للعامل من أجل إنجاز العمل المطلوب في الموعد المحدد.
وتابع الفياض: لا شك أن ارتفاع سعر المواد البترولية ينعكس على الكثير من الأسعار، لتأثر النقل وغيرها من الأمور، كما أن أسعار السيارات ارتفعت بصورة ملحوظة، وهذا يتضح بمقارنة السعر ببلدان أخرى. وأكد أن ارتفاع سعر البترول يؤثر على كافة الشرائح، خاصةً وأنه من سكان الشمال ويقطع المسافة بصورة مستمرة بين الشمال والدوحة، كما أن ارتفاع السعر أثر على أسعار النقل، مشيراً إلى أن الأسعار مرتبطة بالوضع العالمي. ولفت إلى أن الأعلاف أيضاً ارتفع سعرها في الفترة الأخيرة، في حين حافظت المواد الغذائية على أسعارها، بفضل المنتجات الوطنية التي ساهمت في هذا الأمر، وانعكس دورها على السوق بصورة واضحة.
راشد الدوسري: الارتفاعات خلال جائحة كورونا لم تعد مقبولة حالياً
أكد راشد الدوسري أن الشكاوى تزايدت في الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار، وأن هذا الارتفاع شمل الكثير من المنتجات، سواء المنتجات الغذائية أو غيرها من المنتجات، في حين أن الإيجارات لم تشهد ارتفاعا، وأن حالات ارتفاع الإيجارات بسيطة ولا يمكن تعميمها، ولكنها عند مستوى ثابت، وأن الزيادة في الإيجارات كانت بمناطق بعينها وليس في كافة مناطق الدولة.
ونوه إلى أن بعض الإيجارات في المناطق التجارية والمكتبية شهدت تراجعا، وأن الملاك يقدمون عروضاً للمستأجرين، بحيث يتم تأجيرها بدلاً من تركها شاغرة.
ولفت إلى أن بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا، وأن الزيادة لم تصل كافة المنتجات، وقال الدوسري: والسبب في ذلك قد يرجع إلى ارتفاع تكلفة النقل، فزيادة سعر البترول تنعكس على الكثير من المنتجات، ومن بينها المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
وأضاف: كما أن أسعار مواد البناء زادت في الفترة الأخيرة، وهذه الزيادة غير مبررة، خاصةً وأن السوق بات مفتوحاً للاستيراد من أي مكان حول العالم، الأمر الذي يسمح بتوفير المنتج من دول كثيرة حول العالم.
وأردف الدوسري: الحد من الارتفاع المستمر في الأسعار يتطلب تعاون الجميع، سواء كانت الجهات المعنية في الدولة أو التاجر أو المستهلك، بحيث يضع التاجر هامش الربح المعقول، وأن تراقب الدولة التزام التجار بالأسعار. وأكد أن بعض تكاليف البناء زادت بصورة مضاعفة، وأنه يتم استيراد أي منتج يشهد قلة في السوق المحلي، خاصةً وأن الدولة لها تعاون تجاري مع الكثير من الدول، الأمر الذي يجعل زيادة سعر بعض المنتجات بلا مبرر.
وأشار إلى أن الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال جائحة كورونا، والذي كان مبررا حينها مع توقف حركة التجارة في العالم لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي، كما أن الدولة تمنح الكثير من التسهيلات من أجل عودة العمالة، مع تراجع جائحة كورونا، لذا فزيادة الأجور لم تعد مبررة أيضاً. ولفت إلى أن تراجع جائحة كورونا، وفتح الدولة للكثير من الأنشطة من الأمور التي تجعل الزيادة في الأسعار غير مبررة، فالأنشطة عادت للكثير من المولات والمحلات التجارية، وباتت تشهد إقبالا واضحا من المستهلكين. ونوه إلى أن قطر من الدول التي تشهد نهضة، وأن السوق المحلي يشهد تحركا واضحا وهذا لا يعني زيادة الأسعار، بل على العكس، فالزيادة تكون في فترات الركود من أجل تعويض قلة الإقبال.
سعيد عبد الله البريدي: ندعم المنتج الوطني.. ولكن سعره مرتفع
قال سعيد عبد الله البريدي إن الأسعار في الفترة الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا، وأن الكثير من المنتجات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
وأضاف البريدي: كافة المواطنين حريصون على دعم المنتج الوطني، ولكن أسعاره مرتفعة، وهذا الأمر لا تُلام فيه هذه الشركات، خاصةً مع ارتفاع الإيجارات وغيرها من الأمور التشغيلية عليهم، والحل يكمن في توفير المزيد من الدعم من الجهات المعنية لهذه المشروعات بما ينعكس على الأسعار.
وتابع: من السلع الملاحظ ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها، السيارات، فكل يوم نلاحظ ارتفاعا جديدا في سعرها، سواء المركبات الجديدة أو قطع الغيار، فبعد أن يشتريها الشخص بأسعار باهظة، ومع أول مشكلة بها تزيد الوكالات من أسعار التصليح بصورة «خيالية».
وأشار إلى أن الكثير من السيارات الحديثة ليست بمتانة وقوة السيارات القديمة، وأسعار السيارات قبل سنوات كانت في متناول الجميع، على عكس ما هي عليه في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن أسعار قطع الغيار باتت ضعف ما كانت عليه، وأن القطعة التي كانت بـ 200 ريال باتت بـ 400 ريال، والتي كانت بـ 300 ريال باتت بـ 600 ريال.
وأشاد بالجهد الذي تبذله حماية المستهلك، وأن أي بلاغ يرد إلى الإدارة تحرص على التعامل معه، وأنه تواصل معهم أكثر من مرة ويتفاعلون بصورة جيدة جداً مع اتصالاته، ولكن الأسعار في الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملموساً انعكس على الكثير من المنتجات.
وحول الحلول التي يراها، قال البريدي: لا شك أن التجار في حاجة إلى المزيد من الدعم من الدولة، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار، خاصةً فيما يتعلق بالمنتجات المحلية، لتكون منافسة بصورة أكبر في السوق.
ولفت إلى أن فتح المجال للمنافسة من الحلول التي قد تحدث فارقا في الأسعار، وأن بعض الشركات القطرية التي كانت أسعارها مرتفعة قللت من أسعارها مع وجود تنافس في السوق، فيمكن أن تكون المنافسة من الحلول التي تحدث فارقا جوهريا في الأسعار لصالح المواطن والمقيم.
ماذا يقول موقع globalproductprices.com عن الأسعار في قطر؟
موقع https://www.globalproductprices.com/ من المواقع التي تنشر مقارنات بين الأسعار في عشرات الدول حول العالم، ويكون سعر المنتج المنشور على الموقع متوسطات لأسعاره من عدة شركات تعرض منتجها بالدولة.
وعلى الموقع نجد أن متوسط سعر الدقيق في قطر 4:50 ريال للكيلو، ما يعادل 1.24 دولار، ويذكر الموقع أن متوسط سعر الدقيق في 52 دولة يصل لقرابة 1.22 دولار، كما يوضح الموقع أن السعر في قطر أقل من الكثير من الدول العربية.
أما سعر الأرز، فنجده مسجلاً بقرابة 8.25 ريال قطري للكيلو، أي ما يعادل 2.26 دولار، في حين أن متوسط السعر من 52 دولة بلغ 1.62 دولار، ويسجل سعر السكر 4.75 ريال، أي ما يعادل 1.60 دولار، ويصل متوسط السعر في 52 دولة لـ 1.16 دولار.
ويصل متوسط سعر الملح وفق الموقع لـ 1.75 ريال للكيلو، أي ما يعادل 0.48 دولار، ويصل متوسط السعر في 52 دولة لـ 0.73 دولار، ويصل سعر الحليب إلى 6.25 ريال، أي ما يعادل 1.71 دولار، ويصل متوسط السعر إلى 1.37 دولار.
ويصل سعر البيض إلى 10.20 ريال للكرتون 12 حبة، أي ما يعادل 2.8 دولار، في حين أن السعر بالدول الـ 52 بقاعدة بيانات الموقع يصل إلى 2.18 دولار، أما سعر زيت الطهي فيصل إلى 8.89 ريال، أي قرابة 2.4 دولار، ومتوسط السعر يبلغ 2.35 دولار.
ويشير الموقع إلى أن متوسط سعر اللحم 44 ريالا، أي ما يعادل 12.21 دولار، وأن متوسط السعر بـ 52 دولة يبلغ 12.93 دولار.
وفي أسعار الخضراوات والفواكه نجد أن سعر البطاطس مسجل بـ 2.50 ريال قطري، أي ما يعادل 0.687، وأن متوسط السعر بـ 52 دولة 1.12 دولار، وأن سعر الدولار يبلغ 3 ريالات، أي ما يعادل 0.82 دولار، وأن متوسطه يصل إلى 1.31 دولار.
ويسجل الموقع سعر الجزر في قطر عند 5 ريالات للكيلو، بما يعادل 1.37 دولار، وأن السعر بقاعدة البيانات لـ 52 دولة هو 1.19 دولار، وأن سعر كيلو الفاصوليا البيضاء في الدوحة بلغ 14.50 ريال، أي ما يعادل 3.98 دولار، ويصل متوسط السعر إلى 3.63 دولار.
ويصل متوسط سعر الموز إلى 4.50 ريال، أي ما يعادل 1.23 دولار، في حين أن المتوسط بلغ 1.50 دولار للكيلو، أما التفاح الذي يصل متوسط سعره لـ 6.75 ريال ما يعادل 1.85 دولار، فيصل متوسط سعره إلى 2.57 دولار.
أما المشروبات، فإن زجاجة نصف لتر من كوكا كولا مسجلة بسعر 2.25 ريال، ما يعادل 0.61 دولار، ويصل متوسط السعر إلى 0.94 دولار، ويصل سعر لتر من عصير البرتقال لـ 7.25 ريال، ما يعادل 1.99 دولار، ويصل متوسطه لـ 1.88 دولار، ويتراجع سعر زجاجة المياه 1.5 لتر في قطر عن متوسط سعرها فتصل في قطر إلى 1.5 ريال ما يعادل 0.41 دولار، ويصل المتوسط إلى 0.66 دولار.
أما سعر الإلكترونيات فيأتي أغلبها أقل من المتوسط المذكور بالموقع، فيصل سعر آيفون 12 بمساحة 64 جيجا إلى 933 دولارا مقارنة بمتوسط يبلغ 1101 دولار، ويتراجع سعر آيباد برو 11 بمساحة 128 جيجا عن المتوسط بمقدار أكثر من 100 دولار، فيسجل في قطر سعر 933 دولارا، ويصل المتوسط إلى 1052 دولارا، وكذلك ساعة أبل التي تسجل في قطر سعر 540 دولارا، ويصل متوسط سعرها إلى 573 دولارا، أما بلاي ستيشن 5 فيصل سعره في قطر إلى 989 دولارا، في حين أن المتوسط أقل من هذا السعر فيسجل 847 دولارا.
وعلى الرغم من أن بعض الأسعار المذكورة بالموقع أعلى من متوسط سعرها بـ 52 دولة مسجلة بقاعدة بياناته، إلا أن الأرقام المذكورة بالموقع تشير إلى أن الكثير من الأسعار في قطر أقل من الكثير من دول المنطقة.
