وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار أميري بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة.
وقد أعدت وزارة الصحة العامة مشروع القرار الأميري في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية بقطاع الصحة بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة والمهام المطلوب تحقيقها. وقد استحدث المشروع وحدات إدارية جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
وتمت الموافقة على:
1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 47 ) لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 410 ) لسنة 2014 بتحديد رسوم الخدمات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما تمت الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة بوليفيا متعددة القوميات.
2- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية بشأن التعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية.
3- مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة معالجة المعلومات المالية في المملكة المغربية.
كما تمت الموافقة علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وإدارة السياحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية بشأن تسهيل رحلات مجموعات السياح الصينيين إلى دولة قطر.
كما استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- دراسة حول تنظيم موانئ الصيد البحرية.
2- الدراسة التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن الأسر القطرية المتعففة التي تمارس أنشطة تجارية بالمنازل.