أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن إطلاق حملة "الحق في الصحة وواجب المحافظة عليها"؛ لتوعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم الخدمات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، تحدث فيه السيد عبد الله الكعبي، مساعد مدير إدارة الشئون القانونية في اللجنة، والسيدة مريم الحمادي مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن أهداف الحملة والمستهدفين منها، وموعد إطلاقها في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، الذي يصادف اليوم القطري لحقوق الإنسان، على أن تستمر حتى الثلاثين من الشهر نفسه.

وأوضح السيد الكعبي أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية اللجنة، في التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة؛ من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بها لمختلف الجهات والفئات النهوض بها وتنميتها وتطويرها والتربية عليها وتعليمها وتوعية الأفراد بالحقوق الاساسية المكفولة لهم، بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

ونوه الكعبي إلى أن التشريعات والمواثيق الدولية قد نصت على الحق في الصحة، في كثير من الاتفاقيات والقوانين، كما نصت عليه التشريعات الوطنية والدستور القطري، فيما حددت استراتيجية قطر الوطنية للصحة (2011 – 2016) ثلاث أفكار رئيسة لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية، وتتمثل في التغيير في تركيز خدمات الرعاية الصحية من نقل التركيز على "العلاج" إلى التركيز على "الوقاية"، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية وتكاليف مقبولة لجميع الأفراد في دولة قطر، وإجراء أبحاث عالية الجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وفقا لأولويات الدولة. 

وقال إنه من هذا المنطلق جاءت الحملة للنظر في هذه الأفكار وفي تفرعاتها، من حيث الحق والواجب وتوعية الأفراد بها حتى يكونوا مدركين لحقوقهم وواجباتهم الصحية التي تضمنتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وقادرين على التعامل تجاه احتياجاتهم الصحية، وأن يصبحوا جزءا من عملية توارث الثقافة الإنسانية في الجانب الصحي، فضلا عن تعريفهم بآليات التواصل المعنية وكيفية التعامل معها وتوعيتهم بأسرع وأفضل السبل للتمتع بالخدمات الصحية التي توفرها لهم الدولة.

ونوه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى دائما لعقد مثل هذه الشراكات؛ باعتبارها الحلقة المكملة لدورها ورسالتها الإنسانية، التي جوهرها غرس وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع، خاصة في ظل تنامي عدد السكان وتنوع الثقافات الوافدة إلى الدولة.

وقال إن قطر تعد من أكبر الدول المستقطبة للعمالة؛ مما يتطلب من الجميع جهودا مشتركة للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان، التي تعمل في إطارها الدولة وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، فضلا عن المبادئ التي تتضمنها أعراف وتقاليد المجتمع القطري، حتى تكون هذه العمالة على دراية بكيفية التعامل في المحيط الذي تعيش فيه، إذ إن حقوق الإنسان في دولة قطر تشمل كل من يخضع للولاية القانونية للدولة، سواء كان مواطنا أو مقيما أو حتى زائرا.

أ.س /أ.ع