أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي، والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي - في الوقت نفسه - أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية، التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة، وذلك من خلال العمل على زيادة إسهام القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية، وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك في أثناء كلمة ألقاها سعادة وزير المالية اليوم، في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.

وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة؛ تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كل المجالات، وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية؛ من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير المهمة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض الموضوعات الأخرى؛ مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية.

ولفت سعادة وزير المالية النظر إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، التي تعد جزءا رئيسا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون، واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيَّن أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية؛ بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملاحَظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات المهمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها؛ بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في تأكيد أهمية هذه الأهداف، التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا، لتحقيق مصلحة كل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى موضوعات أخرى؛ من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

م . م /أ.ع