أشاد المهندس عاصم عبدالماجد عضو تنظيم الجماعة الإسلامية في مصر بدور قطر المحوري في حل الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع الشعوب المتضررة جراء الصراعات والحروب الأخيرة التي استعرت ولا تزال في المنطقة.

وبين عبدالماجد في لقاء مع «العرب» ألا وجه للمقارنة بين الانتخابات البرلمانية في مصر وتركيا؛ ففي حين تعد الانتخابات بشكلها ومضمونها ونسبة الإقبال تعبيرا عن فشل السياسة الديكتاتورية بمصر، ففقد جاءت الانتخابات بتركيا وبرأي كثير من المحللين والمراقبين تعبيرا عن ترسخ المبادئ الديمقراطية وتحقيقا لخيار الشعب التركي.

 وقال معقبا على نتائج الانتخابات: تعد في مصر أشباح انتخابات تتبع النظام العسكري فلا وجه مقارنة بين انتخابات حرة نزيه جاءت بمشاركة %78 من الشعب التركي بعد إعادة الانتخابات مرة أخرى، بينما كانت نسبة المشاركة %7 من الشعب المصري الرافض للحكم العسكري الانقلابي.

وأشار عبدالماجد إلى أن تركيا استطاعت في فترة زمنية قليلة (10 سنوات) أن تتحول من دولة ذات اقتصاد ضعيف ترتيبها 111 على العالم إلى دولة ذات اقتصاد قوي من أغنى دول العالم، فترتيبها الـ16 على العالم بفضل النزاهة والشفافية وعدم الفساد، أما في مصر فإن العسكر أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية حتى إن اقتصادنا في عهد الملكية كان أقوى من الدول الغربية، أما الآن فإن الدين الخارجي والداخلي يؤكد سقوط مصر إلى هاوية سحيقة ستعاني منها الأجيال القادمة نتيجة فساد العسكر الذين اعتبروا أن البلاد ملكية خاصة ومزرعة لهم ولأقاربهم يتصرفون فيها كما يشاؤون دون حسيب ولا رقيب.

 وانتقد عبدالماجد بشدة ضعف الأحزاب المصرية المشاركة بالعملية السياسية الحالية، واعتبرها هيكلا شكليا لإضفاء هالة إعلامية على ممارسات «السيسي» التي دمرت البلاد، مؤكدا أن البرلمان القادم جاء لينفذ أجندة العسكر؛ ولكي يوقع على قوانينهم بالموافقة، فضلا عن تأييده للقروض التي تنوي الحكومة المصرية اقتراضها من الخارج. واعتبر عبدالماجد أن «السيسي» ينفذ أجندات خارجية تملى عليه، دون أن يضع مصر في مكانتها المرموقة في السابق؛ حيث يتدخل في الشأن الليبي والسوري لحساب قوى معادية تحقق له الحفاظ على كرسي الحكم وتعطي نظامه الأمني والقمعي فرصة البقاء في السلطة.

¶ في البداية نحب أن نأخذ فكرة عن سيرة حياتك..

- أنا رجل مصري، نشأتُ في قرية صغيرة بإحدى محافظات الصعيد تسمى دير عطية تتبع لمحافظة المنيا من أسرة تربوية؛ حيث كان أبي يعمل في التربية والتعليم إلى جانب العمل السياسي بالاتحاد الاشتراكي، وكان جدي لوالدي من رجال الأزهر الشريف وخطيبا وإماما، وهُما من غرَسا عندي الاهتمام بالحياة السياسية والشأن العام والخطابة السياسية، أما والدتي فقد غرست في نفسي قيمة الثبات على المبدأ وحب الآخرين والتعاون وكان لها فضل كبير في تربيتي.

¶ وماذا عن تأثير فترة الدراسة وبداية تكوين الجماعة الإسلامية في مصر؟

- أمضيت مرحلة الدراسة الابتدائية في مدرسة بمحافظة المنيا بصعيد مصر، ثم التحقت بمدرسة ناصف الإعدادية ومدرسة المنيا الثانوية العسكرية إلى أن جاءت المرحلة الجامعية وبداية تكوين الجماعات الإسلامية؛ حيث التحقت بكلية الهندسة قسم الميكانيكا بجامعة أسيوط، ومن ثم التحقت بعضوية مجلس شورى الجماعة الإسلامية في عام 1979 وكان يمثلنا الدكتور ناجح إبراهيم، وكان التنظيم يعتمد على مسئول في كل المحافظات يشكلون مجلس شورى الجماعة كلا على حدة، لكن الأمر اختلف بعد ثورة يناير حيث تم تشكيل جمعية تأسيسية بالانتخاب وكنت مسئولا عن ملف الإعلام والدعوة.

¶ وماذا عن مطاردة الأمن لكم في مصر وفترة المعتقل؟

- دائما ما كانت الجهات الأمنية تنظر إلى الجماعات الإسلامية نظرة معادية، ولكننا كنا نعمل في إطار الدعوة الدينية والمشاركة السياسية، ومن خلال اعتراضي الدائم علي بعض القرارات وتصريحاتي النقدية الموثقة بالأدلة كنت مستهدفا من قبل الأمن حيث صدر أمر باعتقالي قبل حادثة اغتيال السادات بـ6 أشهر ولكن لم تتمكن الجهات الأمنية من القبض علي إلا بعد أحداث أسيوط الشهيرة وصدر الحكم علي 15 عاما، وبعدها تمت محاكمتي في قضية الجهاد الكبير 25 عاما، وتم إخلاء سبيلي في عام 2006 وبعدها تم وضعي تحت الإقامة الجبرية لمشاركتي في لقاء بنقابة الصحفيين، وفترة المعتقل تعتبر فترة اختبار وامتحان شديد للمسلم كما أنها فترة إعداد واستعداد إيماني وعلمي لمن يستغلها استغلالا إيجابيا؛ حيث درست علوم اللغة والنحو وأصول الفقه والحديث كما ألهمني في ذلك الدكتور عمر عبدالرحمن فرّج الله أسره.

¶ من وجهة نظركم هل هناك أحزاب في مصر معارضة؟

- لا يوجد في مصر أحزاب حقيقة فالواقع الموجود منذ عهد السادات حتى يومنا هذا، فالموجود على أرض الواقع أشباه أحزاب موالية جميعها للنظام كما هو في الانتخابات البرلمانية والقوانين والمؤسسات، حتى إن الرئيس ذاته مجرد عميل ينفذ الأجندة الأميركية الإسرائيلية، وأستثني من هذا فترة حكم الرئيس محمد مرسي المعتقل إلى الآن، ففي تلك الفترة كان لدينا مشروع دولة ودستور وبرلمان ونظام كامل بذاته لا يخضع لأجندات خارجية، لكن الدولة العسكرية لم ترضَ بذلك؛ حيث إنها تنظر إلى مصر وكأنهم الولاة عليها وعلي ممتلكاتها وشعبها منذ ثورة 1953 التي أجهضت على ممتلكات الدولة وحولتها من دولة رائدة إلى دولة تابعة ضعيفة اقتصاديا وسياسيا.

¶ ما هو تعقيبكم على نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر مقارنة بتركيا وحجم الإقبال عليها؟

- لا توجد مقارنة فتركيا دولة ديمقراطية حققت نتائج ملموسة في المجال الاقتصادي والدخل القومي ومستوى معيشة ودخل الفرد، وذلك عبر إقصاء العسكريين عن حكم البلاد وإدارة الإسلاميين شئونه ففي خلال عشر سنوات أصبحت تركيا 9 على مستوى العالم اقتصاديا ومن الدول الأغنياء أما في السابق فإنها كانت تتذيل القائمة فوق 100.

وفي مصر نجد التخلف والاستبداد وسيطرة فصيل واحد على الحكم وضعف الاقتصاد وانتشار العشوائيات والبطالة وزيادة الدين الداخلي والخارجي، فكانت النتيجة عزوف ملايين من الشعب عن الإدلاء بأصواتهم وصعود القوى الغربية متمثلتا في حزب رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس بإدارة مخابراتية وبتأيد روسي غربي لتقسم مصر إلى أقباط ومسلمين.

أما عن حزب النور فإنه الخاسر الأكبر من الانقلاب وتأييده له، ففي حكم الإخوان لم يرضَ بثلث مقاعد البرلمان والآن نجد أنه حصد عشرة مقاعد فقط وترتيبه الأخير علي رأس الأحزاب، كما أن البرلمان القادم سيدعم قوانين السيسي، وسيؤدي إلى مزيد من الديون التي ينوي العسكريون اقتراضها لتثبيت حكمه من البنوك الدولية فكان شرطهم موافقة البرلمان على الاقتراض، ومن ثم تمت الانتخابات فالعسكر لا يريد ديمقراطية ولا انتخابات، وإنما أمره بيده فقط دون مناقشة ومعارضة.

¶ وما هو دور العسكر في إدارة شؤون البلاد؟

- أثناء الملكية كانت مصر رائدة في كافة المجالات وقوتها الاقتصادية أعلى من الدول الأوربية وأميركا وكانت جميع دول العالم تنظر لمصر نظرة تقدير وقوة وديمقراطية وسياسة، فكنا ندين الدول الأوربية وكانت العملة المصرية أعلى من العملات الأميركية والأوربية وتضاهي الذهب لكن بعد مجيء العسكريين إلى الحكم هبط سقف الحريات العامة وضعف الاقتصاد بشكل رهيب وأصبحنا مهددين بالإفلاس من الديون مشيرا إلى أن الفساد هو العامل الأكبر في ضياع ثروات البلاد بشكل أساسي، أضف إلى ذلك فإن الدول الغربية وأميركا وإسرائيل تغذي الفساد وتساعد الحكام والتابعين لهم علي تنفيذه بكافة الطرق عبر عقد صفقات مع الوزراء ورؤساء الدول يكون بمقتضاها نهب ثروات الدولة في سبيل مصالحهم الشخصية وزيادة ثرواتهم والمحافظة علي نظام حكمهم الاستبدادي، إلى أن وصلنا لآخر مرتبة في جودة التعليم على مستوى العالم فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية بشكل كبير وانتشار السرقات والمخدرات والعنف بين الشباب، منوها أن جميع ثروات الحكام والتابعين لهم تفوق ميزانية الدولة فأسرة مبارك أرصدتها في البنوك السويسرية تجاوزت 100 مليار دولار بخلاف رجال الأعمال والوزراء وغيرهم الكثير.

والمتابع للحكم العسكري في مصر والذي تأسس عام 1952م يجده قد فشل فشلاً ذريعاً سواء على مستوى الأهداف التي أعلنها أو على مستوى الأداء الواجب لنظام يحكم بلداً بحجم مصر ومكانتها ودورها المركزي.. وعلى هذا فأنا أحمل النظام الحالي المسؤولية المباشرة عن كل مظاهر تردي الأوضاع في مصر، فهو مسؤول عن شيوع وانتشار الفقر والأمية والبطالة وغلاء الأسعار وانتشار الأمراض خاصة السرطان وفيروس سي والسكر والضغط وانتشار العشوائيات وسكان المقابر، وأطفال الشوارع وهم بالملايين، وقبل وصول العسكريين كانت مصر من أغنى الدول وتنافس الدول الأوروبية في الاقتصاد والبنية التحتية.

كما أنه مسؤول بشكل كامل عن تردي وضعية مصر الاستراتيجية ومكانتها في العالم العربي، وذلك بعد أن بدد دورها المحوري لصالح مخططات إسرائيل للهيمنة على المنطقة فأصبحت مصر جزءا من الاستراتيجية الإسرائيلية بدلاً من أن تكون مركزاً لاستراتيجية عربية تدافع عن مصالح المنطقة وأمنها القومي.

وقد وصل هذا الحكم اليوم لطريق مسدود في ظل قيادة تتمتع بقدر كبير من الغباء السياسي والعنصرية البغيضة، والتمسك بمصالح طبقة على حساب غالبية فقراء الشعب المصري، فضلاً عن الإدارة السياسية المضطربة والمشوشة التفكير؛ حيث لا تفكر سوى في الغطاء الاستراتيجي الخارجي الذي يؤمن لها البقاء في الحكم بأي شكل، ومن ثم فإن مصالح الشعب ومشكلاته الأساسية غير مدرجة بأي حال على أجندته السياسية!

¶ ما سر اهتمام النظام المصري بتصريحاتكم وما هي أهم إيجابيات وسلبيات حكم الإخوان؟

- الحقيقة أن النظام الأمني في مصر يعتمد علي خطط مخابراتية بالدرجة الأولى وسياسة إدارة الأزمة بالأزمة وهي أن تكون الدولة تعاني من مشكلات اقتصادية وسياسية كبيرة ويأتي لك بخبر مغاير عن تصريحات خطيرة أو كرة قدم أو قضايا أخرى لإلهاء الشعب عن المشكلة الأساسية وهو ما يحدث معي ومع غيري.

أما عن إيجابيات وسلبيات حكم الإخوان فإيجابياتهم أنهم حاولوا التغير وأسسوا آلية عمل اقتصادية جيدة جدا طبقها بعدهم العسكريون لجودتها وهي الدعم وإنشاء الطرق الصحراوية التي تربط المدن الساحلية بالصعيد ومشروع محور قناة السويس مع تعديل وغيرها من المشاريع التي ساهمت في زيادة الاحتياطي القومي، لكنهم اغفلوا الجوانب الأمنية والمحافظة علي مكتسبات الثورة وفتحوا المجال لجميع مؤسسات الدولة العميقة باختراق خططتهم وإفشالها وذلك نتيجة أن الإخوان لم يعلنوا عن رؤيتهم الحقيقة إبان استلام الحكم فتارة كان مشروع النهضة، وتم إلغاؤه ومن بعدها لم يفصح الإخوان عن رؤيتهم الحقيقة لإدارة شئون البلاد في كافة التوجهات.

لكن وبشكل عام فإن الدولة شهدت نموا اقتصاديا كبيرا وانخفض معدل الفساد وتلاشت الوساطة والشللية والتحزبات وفتحت الحريات العامة وإنشاء الأحزاب وارتفع نصيب دخل الفرد وتم تشغيل عدد من الشباب وكلها كانت مطالب جميع فئات الشعب باستثناء الفلول من نظام مبارك والعسكريين.

¶ وما هي نظرة المجتمع الدولي لمصر بعد الانقلاب إلى الآن؟

- المجتمع الدولي منقسم إلى قسمين، قسم قدم كل الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ الانقلاب خوفا على أنظمته الفاسدة فكانت فترة حكم الإخوان له بمثابة الفزاعة التي قد يراها شعبه نورا يحقق له الحريات والديمقراطية، ومن ثم فإنه حاول جاهدا من خلال الإعلام المضاد وأنظمة الدولة العميقة إفشال حكمهم وتقديم الدعم المالي للعسكريين لتنفيذ الانقلاب أي أن دعمهم تواصل قبل وبعد انقلاب العسكريين علي الرئيس الشرعي للبلاد، وقسم آخر يرى أن الديمقراطية ولغة الحوار هي أساس التفاهم بين الشعوب لكن المصالح العامة تعلو فوق الجميع، فكانت الدول الكبرى تقنع العالم بما تريد وقد خرجت بعض الدول الكبير والصغرى منددة بالانقلاب واعتقال رئيس منتخب وقتل مئات من المواطنين العزل والزج بهم في السجون فضلا عن أحكام الإعدام التي تعد الأعلى على مستوى العالم والأولى في التاريخ.

¶ هل يسقط الوضع الاقتصادي الانقلاب؟

- التردي الاقتصادي الخطير خاصة في الأشهر الأخيرة لن يسقط الانقلاب بمفرده، فلابد من وعي جماهيري يدفع الشعب للانتفاضة والتخلص من الحكم العسكري الذي أدخل البلاد في نفق مظلم طوال السنوات الماضية، وأعتقد أن بوادر التغيير قادمة بفضل المعارضة الخارجية وشبكات التواصل الاجتماعي وتحالف بعض الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات البرلمانية.

¶ ماذا عن دور مصر في الصراع الليبي واليمني والسوري؟

- دور مصر بقيادة العسكريين هو خدمة القوى العظمى في تنفيذ مخططاتها، فأصبحنا مجرد آله لتنفيذ أوامر الغرب بما يتناسب مع توجهاتهم وسياساتهم من أجل البقاء في الحكم العسكري الاستبدادي، والدليل على ذلك رفض آلاف المصريين الذهاب إلى الانتخابات حتى باتت النتائج لا تزيد عن %7 وهو رقم لو حدث في دولة أوربية لاستقالت الحكومة وأجريت انتخابات رئاسية فورا.

والعسكريون تهمهم مصلحتهم الخاصة أولا متمثلا في الدعم السياسي والعسكري من الدول الكبيرة، وبالتالي لن يكون لها دور مستقلا يحفظ لها كرامتها كدولة عريقة وكانت تعد لها القوى العظمى حسابات أثناء الحكم الملكي، وهو ما يحدث الآن في سوريا فروسيا تدافع عن الأسد نظير تبعيته للنظام الروسي منذ القدم فضلا عن القاعدة العسكرية ومشكلة جورجيا وأوكرانيا وغض النظر الأميركي عن الصراع الدائر منذ سنوات كونه يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية وغيرها من الأمور الأخرى.

فمصر ليس عليها أن تنفذ ففي الماضي كانت تتبع للأوامر العسكرية الأميركية، أما الآن فإنها تميل إلى النظام الروسي، ويمكن أن تتبع الإدارة الأميركية إذا ما أعطت القوي الغربية الضوء الأخضر لإيران للسيطرة علي الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن الصراع يأخذ شكلا دينيا سواء في أميركا أو روسيا، والآن نجد أن الكنيسة المصرية أصبح لها شان كبير بعد فوز حزب ساويرس بأغلبية المقاعد في الجولة الأولى، بل والأجدى أن السيسي وعد بإنشاء محافظتين جديدتين في وادي النطرون وجنوب سيناء للحفاظ على الأديرة المسيحية هناك.

¶ ما هي الدول التي تدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط؟

- في الحقيقة قطر وتركيا هما نقطة الضوء الباقية في المنطقة فدولة قطر لها دور بناء وإيجابي في القضية الفلسطينية والصراع السوري حتى الأزمة اليمنية والليبية لم تدخر جهدا سياسيا ودبلوماسيا فضلا عن الدعم المادي والمعنوي للمتضررين من الصراعات، مشيرا إلى أن الهجوم الإعلامي على كلا الدولتين نابع من رفض تلك الدول التدخل في شؤونها الخاصة، وبالتالي فإنها توجه الآلة الإعلامية التابعة لها لمهاجمتهم، لكن النتائج تأتي مغايرة إذ تعد قطر من أوائل الدول اقتصاديا وفي حقوق الإنسان، وأثبتت تركيا من خلال العشر سنوات الماضية نجاح الإسلاميين في تحقيق اقتصاد قوي بعيدا عن العسكريين، ونتائج الانتخابات البرلمانية التركية أقوى دليل على رضى الشعب عن قادته.