يعقد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش 2024»، عضو مؤسسة قطر، نسخته المقبلة يومي 13 إلى 14 نوفمبر المقبل بالدوحة، تحت عنوان «الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات».
ويعمل «ويش» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على إعداد تقرير يتناول حماية الأنظمة الصحية في النزاعات المسلحة، وأحدث الاتجاهات المتعلقة بالهجمات على المرافق الصحية والعاملين بها، مفنداً طبيعة هذه الهجمات وحجمها ونطاق توزيعها. كما يقترح التقرير آليات لحماية نظم الرعاية الصحية خلال النزاعات المسلحة، والأطر التي تحميها في القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، بالإضافة إلى طرق الملاحقة الجنائية ضد مرتكبي هذه الجرائم وآليات المساءلة التابعة للأمم المتحدة. كذلك يقدم التقرير توصياته لمنع وقوع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من منظور محلي وإقليمي ودولي.

قلق من الهجمات
وقال مها العاكوم، مديرة السياسات والمحتوى في «ويش»: «إن الارتفاع المثير للقلق في عدد الهجمات على المرافق الصحية في مناطق النزاع يؤكد الحاجة الملحة إلى ضرورة التحول في طبيعة الاستجابة لهذا التحدي لحماية أنظمة الرعاية الصحية، حيث يتأثر العاملون الذين يشكلون نواة النظم الصحية بشكل متباين بالعنف المحيط بهم. وغالباً ما يضطرون للعمل في ظل المخاطر التي تأتي بأعباء هائلة وسط شح في الموارد، وهذا ما يجعلهم في حالة قلق دائم على سلامتهم وسلامة أسرهم».
وأضافت: «إن العدد غير المسبوق من عمليات الاختطاف والاحتجاز والاعتقال للعاملين الصحيين والمرضى يعطل الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير، خصوصًا في ظل نزوح العاملين الصحيين إلى خارج المنطقة عندما يتعرضون للتهديد بأي هجوم وشيك.
وأكدت التأثير العميق للعنف على الصحية النفسية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وهذا ينعكس سلباً على قدراتهم في توفير الرعاية للآخرين، وأن الأسر تتحمل وطأة هذه الهجمات على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية، مما يتطلب حشد الجهود من قبل الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني ليس فقط لحماية الخدمات الطبية، ولكن أيضاً لحماية الأسرة لأنها نسيج الحياة، لافتة إلي أنه من خلال تسليط الضوء على هذه المعاناة، يمكننا بناء مستقبل نؤكد فيه على الصحة كحق إنساني أساسي ولو في أصعب الظروف».

وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: «لكل فرد في الأسرة دوره ومسؤولياته التي يتوجب عليه القيام بها، ضمن منظومة القيم الأسرية الأساسية السائدة في أوقات السلم، مثل التعاون، والتراحم، والتواصل، والحوار. ويبرز دور الأب والأم في حماية أبنائهم، ورعايتهم، وتعليمهم، والاهتمام بصحتهم ومعافاتهم، إضافة إلى رعاية كبار السن وتلبية احتياجاتهم. وغالبًا ما تكون هذه الأدوار واضحة ومحددة في السياسات الأسرية، ويتم ضبطها من قبل الدولة خلال أوقات السلم، حيث تضمن القوانين المرعية المحاسبة في حال حدوث أي خلل».
وأضافت: «في أوقات الحروب، ومع استهداف المرافق التعليمية والصحية والأسرة بشكل مباشر، تصبح مسؤولية الأب والأم في توفير الحماية والرعاية لأبنائهم ولكبار السن مهمة جسيمة وصعبة للغاية. مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطفال المحرومين من التعليم والمرضى الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية. كما يتسبب ذلك في تفكك الأسرة الممتدة وتفرق أفرادها في أماكن مختلفة بحثًا عن الحماية.
وتابعت: لاحظ الباحثون أن الأسرة تصبح أكثر تماسكًا وقوة خلال الأزمات والحروب، حيث تنخفض معدلات الطلاق وتقل المشكلات الأسرية. فيكون الهاجس المشترك في هذه الأوقات ينصب على حماية أفراد الأسرة بعضهم البعض، والسعي للبقاء بالقرب من الأسرة الممتدة.
تابعت د. العمادي: «يشير الباحثون إلى أنه خلال الحرب على غزة، ومع إبادة أسر بأكملها واستشهاد كل أفرادها، يجد العديد من الأطفال أنفسهم وحيدين، بلا عائل. في تلك الأوقات برزت ظاهرة احتضان هؤلاء الأطفال من قبل أسر لا تمت لهم بصلة قرابة، حيث تشكّلت أُسر جديدة من أفراد لم تربطهم صلة قرابة في السابق، وذلك بدافع الفطرة الانسانية التي تدفع الإنسان إلى الاحتماء بحصن الأسرة في الأوقات الصعبة. وهذا يؤكد الدور المحوري للأسرة في تجاوز المعاناة وتوفير الشعور بالحماية والأمان للفرد من خلال وجوده داخل كيان أسري.
وسلط تقرير المعهد الضوء على مظاهر الصمود التي أظهرتها الأسر في العالم العربي، ولا سيما بين النازحين. يشير التقرير إلى «الإبداع والابتكار الذي تبديه الأسر النازحة في إنشاء المشاريع الصغيرة داخل المخيمات»، بالإضافة إلى «مشاعر الخوف على بعضهم البعض والتفاؤل بقدرتهم على تخطي المحن، والتعاضد في تجاوز الصدمات».