افتتح السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي أمس الإثنين النسخة التاسعة من ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والتي تندرج في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنعقد في ديسمبر 2023 بمدينة نواكشوط، الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وتعقد الورشة على مدار أربعة أيام من 7 إلى 10 أكتوبر 2024.
فرصة جيدة لتبادل الخبرات
وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد حمد الملا «إن دولنا تواجه أنماطاً معقدة من وسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يقوض جهود حكوماتها في مكافحتها ويجعل التدابير التي تتخذها تجاهها أقل فعالية ويشكل تحديات تستلزم وجود تطبيقات لفهمها، والورشة التي تنطلق اليوم تعتبر فرصة جيدة لتبادل الخبرات بغرض فهم أفضل للأساليب المختلفة والمتطورة المستخدمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتزويد صناع القرار وخبراء السياسات بمعلومات عملية لوضع استراتيجيات لمكافحة هذه التحديات وللتمكن من التصدي لها بكفاءة. كما تم إشراك القطاع الخاص والذي يعتبر شريكا أساسيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعالية تطبيق المعايير الدولية والالتزام بها.

 تعزيز سلامة وأمن النظام المالي العالمي
وتابع: «لا نغفل دور مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير وفعال في تعزيز السياسات والممارسات الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم أيضًا في تعزيز سلامة وأمن النظام المالي العالمي، والذي يشمل مؤسسات الفكر والرأي بدءا من تلك المرتبطة بالأنشطة الأكاديمية أو العلمية العالية إلى تلك ذات الأيديولوجية الصريحة والتي تضغط من أجل سياسات معينة، مع وجود نطاق واسع فيما بينها من حيث جودة أبحاثها.
وأضاف « إننا نتطلع أن يحقق هذا التجمع النجاح والتوفيق، وأن يسهم مساهمة فعالة بتعزيز التفاعل بين المهنيين من مختلف المؤسسات لضمان التبادل الأمثل للخبرات.
من جانبه ألقى السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) كملة رحب فيها بالمشاركين وقال « تتشرف دولة قطر باستضافة أعمال هذه الورشة المهمة وعيا منها بدور التطبيقات ودراسة الاتجاهات والأنماط في رفع فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ويشمل البحث في أنماط غسل الأموال وتمويل الارهاب، دراسة الأساليب والتّقنيات والاتجاهات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل تحسين فهم بيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتزوّد الاستنتاجات ونتائج البحث، صانعي القرار وخبراء السياسات وسلطات إنفاذ القانون بمعلومات تجريبية محدثة لوضع استراتيجيات لمكافحة التهديدات.

تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الوعي
وأضاف ان هذه الورشة ستٌمكن من الجمع بين الخبراء من وحدات المعلومات المالية وانفاذ القانون والهيئات التنظيمية المالية وغير المالية من أجل تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الوعي بضرورة التعاون الوطني، مع مشاركة القطاع الخاص في النقاشات ذات العلاقة ببناء القدرات.
كما أشار إلى أن إطار التطبيقات يقوم على عملية جمع وتحليل للمعلومات ودراسات الحالات الفردية. وسوف يتم التركيز في إطار ورشة التطبيقات وبناء القدرات على التهديدات المستحدثة وخاصة انتهاك وعدم تنفيذ أو التهرب من تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح واستغلال قطاع المحامين والموثقين والمحاسبين في غسل الأموال وتمويل الارهاب. أما فيما يتعلق بتعزيز القدرات، فسوف يتم التركيز خاصة على أهمية التكنولوجيا وأنظمة تحليل البيانات في الكشف عن غسل الأموال وتمويل الارهاب وعلى دور المجتمع المدني في تعزيز فعالية التحقيقات المالية الموازية.
وقال في نهاية كلمته «تولي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا الجانب أهمية قصوى في إطار تنفيذ الإجراءات الموصي بها بالنتيجة المباشرة 5 بتقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الصادر في مايو 2023 وعملها المستمر على مواءمة تشريعاتها مع آخر التعديلات المدخلة على التوصيتين 24 و25 من توصيات مجموعة العمل المالي».