الأربعاء 17 ربيع الثاني / 02 ديسمبر 2020
 / 
03:30 م بتوقيت الدوحة

الدوحة تستضيف ورشة المعالجة النظامية للمخصصات المفروضة محاسبيا

قنا

الأحد 08 أكتوبر 2017
بنك المصرف
استضافت الدوحة فعاليات ورشة عمل المعالجة النظامية للمخصصات المفروضة محاسبيا وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9 والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
وتناقش الورشة التي تستغرق فعالياتها ثلاثة أيام السياسة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية وانعكاس هذه المخصصات على رأس المال النظامي، كما ستسلط الضوء على أهم الاعتبارات العملية في تطبيق المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9).
وأكد السيد أحمد محمد الشعبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة بمصرف قطر المركزي في كلمة خلال افتتاح الورشة اليوم، أن ورشة العمل ستتناول أحد أهم الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المؤسسات المالية والسلطات الإشرافية في الوقت الحالي وهي المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (9) اعتبارا من بداية العام القادم 2018.
وشدد في كلمته التي ألقاها نيابة عن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على أنه كان للمصرف المركزي السبق على المستوى الإقليمي في إصدار إرشادات تطبيقية للبنوك العاملة في قطر لتبني هذا المعيار اعتبارا من بداية 2018.
ولفت إلى أن أهمية ورشة العمل تتجلى في أن المعيار المحاسبي الجديد (IFRS9) يشكل اتجاها جديدا للفكر المحاسبي التقليدي فيما يتعلق بالاعتراف بخسائر الموجودات استنادا على تقدير المخاطر المستقبلية وليس استنادا على وجود أدلة وقرائن على وجود خسائر كما هو جاري العمل عليه الآن وطوال السنوات السابقة، وذلك استجابة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وفي ضوء التجارب المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة.. معربا عن أمله في أن تثمر الورشة عن تحقيق أكبر فائدة ممكنة وأن يحقق المتدربون أقصى استفادة ممكنة منها.
وأفاد بأن دولة قطر من الدول السباقة في تطبيق المعايير الحديثة وأنه اعتبارا من عام 2018 ستكون دولة قطر من الدول الرائدة في المنطقة بتطبيق هذا المعيار (IFRS9) المهم جدا.
بدوره، أوضح السيد بهيج ناجي الخطيب مدير إدارة التدريب باتحاد المصارف العربية، أن ورشة العمل تهدف إلى تمكين المشاركين من فهم التطبيقات الحالية للمخصصات وطرق تكوينها، ومناقشة تأثير الاعتراف بالمخصصات في رأس المال النظامي، واستيعاب الخصائص الأساسية للمنهجيات الجديدة لقياس التدني في قيمة الأصول المالية وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9)، وتحديد العناصر الأساسية للخسارة الائتمانية وفقا لتقديرات السلطات الرقابية، والتعرف على المبادئ الأساسية للإطار الخاص بالخسائر الائتمانية المقدرة، وفهم التطورات الحالية في كيفية احتساب الخسارة الائتمانية المقدرة.
وأشار إلى أنه استجابة لمقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفية، فقد أنجز واضعو المعايير المحاسبية الدولية إقرار اعتماد معايير جديدة للمخصصات على الأصول المالية تتطلب الاعتراف المبكر بأي تدن محتمل في قيمة هذه الأصول وذلك عوضا عن النظام القديم المعتمد على حصول التدني/الخسارة في الأصول المالية كشرط مسبق لتكوين المخصصات، لافتا إلى أن هذا الانتقال في آلية تكوين المخصصات يعتبر خطوة مهمة باتجاه معالجة نقاط الضعف التي ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية، حيث اعتبرت كمية المخصصات المكونة مقابل الخسائر الائتمانية قليلة وغير كافية.
وسيشهد اليوم الأول من ورشة العمل ثلاث جلسات تناقش خلفية وأهداف النظام الجديد المبني على نظرة مستقبلية، والإطار الجديد لمعالجة التدني في قيمة الأصول وفقا للمعيار (IFRS9)، والتصنيف حسب الفئات وتطبيقات متنوعة في احتساب المؤونات (العامة والمحددة)، كما يتم خلال اليوم الثاني من الورشة عقد ثلاث جلسات يتم فيها مناقشة نماذج الخسائر الائتمانية بموجب المعيار (IFRS9)، واستعراض منهجيات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، والمعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية، وفي اليوم الثالث والأخير من الورشة تعقد ثلاث ورشات أيضا تتطرق إلى اعتبارات الحوكمة الداخلية للمعيار (IFRS9)، ومتطلبات التصنيف والقياس استنادا للمعيار (IFRS9)، وتحديات تطبيق المعيار (IFRS9) للخسائر الائتمانية وتجارب عملية، وبجانب ذلك ستتضمن الورشة أيضا استعراض حالات عملية تطبيقية بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين.

_
_
  • المغرب

    4:43 م
...