استبعد المهندس عاصم عبد الماجد - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية - وجود صفقة بين القيادات الإسلامية المفرج عنها والأجهزة الأمنية، معتبرًا الأمر لا يتجاوز إشارة من السلطة بأنه لا يستهدف هؤلاء ولا أحزابهم ولا جماعاتهم.

وتابع عبد الماجد، في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه بالطبع المسألة أعمق من ذلك ... لأن الخلاف والصراع لم يكن بسبب اعتقال هؤلاء الفضلاء، فيكون إنهاؤه بإطلاق سراحهم.(وهذا لا ينفي فرحتنا اليوم بتحررهم).

وأشار إلى أن القضية قضية دين تتم محاربته، وشعب يتم إذلاله، وانتهاك حقه في اختيار حاكمه، وبلد تتم مصادرته ونهب خيراته، ورئيس تتم معاقبته لمجرد أن الشعب اختاره.

وأضاف: "ظني حسن إلى أبعد الحدود بهؤلاء وجماعاتهم وتلامذتهم، وأدعوكم لأن تناموا بعين واحدة طيلة الأيام المقبلة".

م . م /أ.ع