حذرت مؤسسة "ستب تشينج" الخيرية البريطانية من أن مشكلة تفاقم الديون الشخصية تكلف الاقتصاد البريطاني أكثر من ثمانية مليارات جنيه إسترليني سنويا جراء العبء على الخدمات الحكومية.
وأشارت المؤسسة ، في تقرير لها أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم ، إلى أن المعاناة من مشاكل السكن وفقدان الوظائف جراء الضغوط تشكل الجزء الأكبر من هذا الرقم.
وقالت المؤسسة، التي تقدم خدمات استشارية مجانية حول كيفية التغلب على مشاكل الديون، "إنه يمكن للحكومة أن توفر ثلاثة مليارات جنيه إسترليني إذا قدمت للمواطنين مساعدة فعالة في هذا الصدد".
من جانبها ، قالت وزارة الخزانة البريطانية "إنها اتخذت مجموعة من الخطوات لمساعدات الأشخاص الذين يرزحون تحت وطأة الديون".
وحللت "ستب تشينج" سجلات أكثر من 100 ألف من عملائها (تقدم نصائح لنحو نصف مليون شخص كل عام) لتحديد التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد البريطاني من جراء مشكلة "الديون المتعثرة" ، ووفقا لتقديراتها فإن الضغط الذي تسببه الديون على الصحة النفسية والوظائف والإسكان يكلف الاقتصاد 8.3 مليار جنيه استرليني سنويا.
وأوضحت أن التكلفة الأكبر بسبب الديون المتعثرة تتمثل في توفير سكن جديد وتحمل إعانات إسكان أعلى للأشخاص الذين يفقدون منازلهم لتعثرهم في سداد الرهن العقاري أو الإيجارات.. مشيرة إلى أن البعض يضطر إلى أخذ إجازات من العمل بسبب ضغوط الديون، إضافة إلى الإعانات التي تدفع في حال فقدان الوظيفة لاحقا.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 2.9 مليون شخص في بريطانيا يعانون شكلا من أشكال الديون المتعثرة، فيما تتوقع "ستب تشينج" زيادة على أساس سنوي في أعداد الأشخاص الذين يستخدمون خدماتها بنسبة 20 بالمئة بنهاية عام 2014.. داعية إلى خطة عمل حكومية لمواجهة مشكلة الديون لمساعدة الناس في أوقات الأزمات وتشجيع المزيد من الادخار ودعم المزيد من النصائح المجانية.