يعقد البرلمان العربي بالتعاون مع الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي واتحاد المستثمرين العرب مؤتمرا موسعا حول «الاستثمارات البينية العربية ومشاكل تسوية منازعاتها (الواقع واقتراح الحلول)»، وذلك تحت رعاية الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بمقر الجامعة العربية. وذكر بيان صدر عن مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أن هذا المؤتمر يهدف إلى دراسة واقع الاستثمارات البينية العربية وبحث سبل دعمها في المستقبل في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية المتغيرة وتشجيع الدور المؤسسي العربي في زيادة فرص الاستثمار البيني العربي. كما سيتناول جدول الأعمال سبل تسوية منازعات الاستثمارات البينية العربية من واقع التجارب العملية الراهنة، فضلا عن تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في الدول العربية، ويعتبر المؤتمر بمثابة المؤتمر السابع للاتحاد العربي للتحكيم الدولي. وأضاف البيان أنه سيقوم بافتتاح المؤتمر فضلا عن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وراعي المؤتمر، كل من الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور على خشان وزير العدل الفلسطيني والطيب المصباحي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بالنيابة عن على الدقباسي رئيس البرلمان العربي، والدكتور حمزة حداد الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، الدكتور محمد عبدالرؤوف مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والسفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب. ويشارك في تقديم موضوعات المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين من اتحاد رجال الأعمال العرب ومقره الأردن، ومجلس الأعمال السعودي المصري ومقره المملكة العربية السعودية، ومجلس النواب البحريني، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس الشورى السعودي، والهيئة المصرية العامة للاستثمار، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت، فضلا عن ممثلي الجهات المنظمة وعدد من أساتذة الاقتصاد والقانون ورجال الأعمال العرب والجمعيات القانونية المستقلة ومختلف الهيئات ومراكز التحكيم، ومحاكم الدولة وغرف التجارة والبورصات وكبريات مكاتب المحاماة في العالم العربي. كما يشارك في المؤتمر حوالي 200 مشارك من 17 دولة عربية هي مصر وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن وتونس وسوريا والسودان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق وليبيا وفلسطين والمغرب والكويت ولبنان واليمن، وذلك تمثيلا لعدد من المحافظات ووزارات العدل وهيئات الاستثمار والغرف التجارية واتحاداتها ومراكز التحكيم ومجالس الدولة وهيئات قضايا الدولة والنقابات والمنظمات التنموية الإقليمية ومكاتب المحاماة وشركات الاستثمار والشركات القابضة وعدد من الاتحادات المهنية العربية.