أكد حقوقيون وباحثون وشخصيات فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل معابر قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها عليه منذ أكثر من 700 يوم، كأداة للعقاب الجماعي وللسيطرة المباشرة، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وشددوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، على أن الاحتلال الإسرائيلي، لم يكتف بالحصار المفروض على القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية، بل عمد إلى تفكيك الأطر الرسمية الفلسطينية، مثل هيئة المعابر التي تشرف وتدير معابر قطاع غزة، لخلق حالة من الفوضى والتناحر وضرب منظومة العمل في معابر القطاع التجارية، ليحكم قبضته عليها واستغلال ذلك ضمن حالة العقاب والتضييق والتجويع على المدنيين في غزة.
وفي السياق، قال وائل بعلوشة، مدير مكتب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة «أمان» في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استغل منذ بداية العدوان معابر القطاع كأداة للعقاب الجماعي وللسيطرة المباشرة، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من بينها ظهور مظاهر الفساد المرتبطة بإدارة الاحتلال للمعابر خلال حرب الإبادة.
من جهته، أكد سهيل السقا، نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن جوهر الأزمة يعود إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يكتف بالحصار بل عمد إلى تفكيك الأطر الرسمية الفلسطينية، مثل هيئة المعابر، لخلق حالة من الفوضى والتناحر بين التجار.
وأوضح أن «تنسيقات إدخال البضائع من خارج القطاع»، والتي كانت في السابق تدار بشكل منظم، تحولت اليوم إلى أداة بيد الاحتلال يوزعها على «أشخاص مختارين» بما يعزز الفساد والابتزاز وسيطرة الاحتلال على مجريات عملية إدخال البضائع كما ونوعا.
من جهته، شدد طلال أبو ركبة، الباحث السياسي، على أن الاحتلال الإسرائيلي استغل سيطرته الكاملة على معابر غزة كأداة للعقاب الجماعي ضمن سياق الإبادة الممنهجة.
وقال إن الاحتلال بنى نظاما معقدا يغيب عنه الشفافية ويغلب عليه الاستغلال والفساد البنيوي، ما سمح بالتحكم في دخول المساعدات والبضائع وحركة الأفراد، مستخدما الاحتياجات الإنسانية كالدواء والغذاء والوقود كورقة ابتزاز سياسي واقتصادي، الأمر الذي عمق أزمات السكان وخلق خللا في توزيع الموارد.
وأكد يسري درويش، رئيس اتحاد المراكز الثقافية في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل رأس منظومة الفساد التي استشرت خلال الحرب في غزة، مستغلا ظروف الحرب والإبادة لاستهداف النظام الفلسطيني بأكمله، من البلديات إلى المؤسسات المدنية والعشائرية.