قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، صعدت في الآونة الأخيرة من عقوباتها الجماعية بحق الفلسطينيين، وبشكل خاص الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المزروعات والأشجار، وهدم المنازل، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، عبر الحواجز العسكرية والسواتر الترابية الضخمة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حكومة نتنياهو، وعلى عكس الشعارات الفارغة التي ترفعها عن استعدادها للمفاوضات والسلام، تقوم يوميا بتدمير ممنهج لفرص الحل التفاوضي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، من خلال مسارات عدة، في مقدمتها مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، بما فيها القدس المحتلة، ومواصلة عمليات هدم المنازل وقمع المواطنين والتنكيل بهم، من أجل دفعهم إلى الهجرة خارج وطنهم.. معتبرة أن هذه السياسة تشكل دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة العنف وتغذيتها، وهي أوسع عملية تحريض ضد نهج وثقافة المفاوضات والسلام.

في نفس السياق ، دانت الوزارة بأشد العبارات تجريف عشرات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المزروعة بأشجار الزيتون، وتدمير بئرين للمياه في بلدة بيت أولا غرب الخليل، وهدم خيام سكنية وحظائر شرق طوباس، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بإخطار ثلاثة منازل بالهدم، في بلدة ترقوميا غرب الخليل، بحجة أنها تقع في المنطقة المصنفة ج.. كما دانت إقدام قوات الاحتلال على إغلاق المداخل الرئيسية لست قرى جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية والكتل الإسمنتية، في أبشع عملية عقاب جماعي.

وأضافت أن هذا الحصار والتضييق، يضاف إلى المئات من أبراج الموت التي زرعها الاحتلال على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، والتي يقوم الجنود فيها وقتما يشاؤون بإغلاق مداخل هذه القرى، ما يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة، للوصول إلى مبتغاهم.

وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد من استمرار صمت المجتمع الدولي على هذه العقوبات الجماعية العلنية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، رغم المطالبات الفلسطينية المتواصلة بضرورة التحرك الدولي الجاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.. محذرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، من مخاطر التعامل مع معاناة الشعب الفلسطيني اليومية وكأنها أمر اعتيادي ومألوف ومتكرر.



ح.أ/م.ب