أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستنظم - بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، على مدار عام - سلسلة من البرامج التدريبية، تهدف إلى تطوير مهارات التفتيش والمفتشين في قطاع شؤون المستهلك.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة للارتقاء بمستوى كفاءة الموظفين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم خلال أداء مهامهم الرقابية والتفتيشية.

وتهدف البرامج إلى تدريب الموظفين الجدد على الأحكام القانونية والتشريعات المنظمة لعملهم، وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها، وكيفية تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

كما تتضمن البرامج التدريبية برامج نظرية وعملية؛ إذ يشتمل الجانب النظري على عدد من الموضوعات الأساسية: من أهمها تعريف الموظف بالمفاهيم العامة لحماية المستهلك، ومهارات التفتيش، وكتابة المحاضر، بالإضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعامل في السلع المدعومة، بالإضافة إلى تعريف الموظف بمهارات التميز في خدمة العملاء، والمواصفات القياسية، وكيفية إعداد وكتابة التقارير، وأحكام الضبطية القضائية.

وتتضمن البرامج تدريبا عمليا يهدف إلى تدريب الموظف ميدانيا، لتطبيق البرامج النظرية في الأسواق والمجمعات التجارية والاستهلاكية، مما يساعده على القيام بالمهام الوظيفية بكفاءة عالية، واتخاد التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
س.ص  /أ.ع