طالب سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإفراج فورا عن أعضاء حركة العدل والمساواة الذين أسرهم أعضاء سابقون بالحركة انضموا للحركات المسلحة غير الموقعة بوثيقة السلام بدارفور.

وقال سعادته خلال الاجتماع العاشر للجنة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المنعقد حاليا بالدوحة، إنه توجد معلومات أدلى بها بعض الذين حرروا أنفسهم من الأسر مؤخرا بأن هناك عمليات تعذيب وإساءة معاملة للأسرى والرهائن تجرى في تلك السجون، وليس لهم ذنب سوى أنهم أداروا ظهرهم للعنف واختاروا درب السلام.

وأضاف أن قرار الحكومة السودانية القاضي بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام ابتداء من يوليو الماضي بعد انتهاء أجل السلطة، يؤكد العزم في المضي قدما في تنفيذ اتفاق الدوحة، وإصرار الأطراف على الإيفاء بالالتزامات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاستقرار الداخلي في السودان ومحيطه الإقليمي والدفع نحو تسريع تنفيذ المتلقّى من اتفاق سلام الدوحة، خاصة فيما يتعلق ببرامج السلطة المعلنة في مجالات إعادة الإعمار والتنمية، وتوطين السلام في جميع ولايات دارفور.



س.ص /م.ب