أثارت السيدة فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي السابق، تساؤلات عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» بشأن سياسة الابتعاث الداخلي، معبرة عن استغرابها من افتتاح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجامعة جديدة داخل الدولة دون اعتمادها ضمن قوائم الابتعاث.
وقالت الكواري: «تفتتح وزارة التعليم جامعة جديدة داخل الدولة، لكنها لا تعتمدها ضمن خيارات الابتعاث الداخلي! كيف نحث أبناءنا على التعليم في الجامعات الدولية ونضع العراقيل في طريقهم؟ طلابنا اليوم يخسرون فرص ‹السبونسر› بسبب عدم الاعتماد. نأمل إعادة النظر في هذا التناقض لضمان اتساق السياسات مع تطلعات شبابنا وبناتنا».
وأضافت: «الدولة رصدت ميزانية ضخمة لاستقطاب الجامعات الدولية دعماً للتعليم العالي والبحث العلمي، ومن المهم أن تعمل الوزارة على حث هذه الجامعات على استكمال واستيفاء الشروط والمعايير المعتمدة لضمان الجودة وتحسين المستوى العلمي لأبنائنا في مجالات متطلبات سوق العمل».
في المقابل، ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على التساؤلات المطروحة قائلة ان إدراج أي جامعة ضمن قائمة الابتعاث يخضع لإجراءات وضوابط معتمدة، مؤكدة أن الجامعة لا تُدرج في قائمة الابتعاث إلا بعد توافر معايير محددة، ويتم التنسيق مع الجامعات المعنية لتحقيق هذه المعايير، وفي حال استيفائها تُدرج الجامعة ضمن القائمة».
وأكدت الوزارة شكرها للتواصل، مشيرة إلى حرصها على ضمان الجودة والالتزام بالمعايير بما يعزز مخرجات التعليم العالي في الدولة.
وتضم قائمة الابتعاث الحكومي الداخلي للعام الأكاديمي 2025/2026، 10 جامعات هي جامعة قطر في برامج محدود، وكلية طب وايل كورنيل وجامعة جورج تاون، وجامعة نورث ويسترن، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الريان الجامعية، وكلية المجتمع، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة فرجينيا كومنولث، وجامعة لوسيل، والجسر الأكاديمي، والكلية الفرنسية للدراسات العليا، ومعهد الدوحة للدراسات العليا.
ويهدف البرنامج إلى ابتعاث الطلبة للجامعات الوطنية والخاصة المدرجة في قوائم الابتعاث الداخلي، ويستثنى منها قائمة الجامعات الأميرية، ويتم تخصيص مقاعد الابتعاث الداخلي بنظام التنافسية للطلبة الأعلى نسبة في الثانوية العامة والقبول في التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل.
ويعزز برنامج الابتعاث الداخلي فرص الالتحاق بالجامعات الوطنية والخاصة في قطر، ويدعم استكمال الدرجات العلمية في مختلف المراحل، من الدبلوم وحتى الدراسات العليا، وفق معايير محددة ونظام تنافسي. وتمنح الأفضلية للطلبة الأعلى معدلًا في الثانوية، والمقبولين في التخصصات التي تلبي احتياجات الدولة وتواكب أولويات سوق العمل. فعلى سبيل المثال، يتيح البرنامج مسار الدبلوم للطلبة الحاصلين على معدل 60% فأعلى، بينما تتطلب تخصصات العلوم الصحية والطب المساعد معدلًا يزيد على 75%، وتخصصات الطب والهندسة وعلوم الحاسب معدل 80% أو أكثر. كما يتيح البرنامج فرصًا للماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات المطلوبة، دعمًا لمسيرة البحث العلمي الوطنية.
وترتكز سياسة الابتعاث الجديدة على أربعة مبادئ مهمة، وتنعكس هذه المبادئ على تحديد الفئات المستهدفة من هذه السياسة ومسارات الابتعاث والفرص المتاحة فيها، والحوافز المقدَّمة للمُبتعَثين من خلالها. هذه المبادئ هي: الجودة، والتنوع، والتفوق، والالتزام، وتحسين المؤشرات؛ حيث روعي في سياسة الابتعاث الجديدة الربط بين ركائز الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.