أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن المؤسسة لديها حالياً ما يُلبي كافة احتياجات الدولة من الكهرباء والمياه خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في بيان للشركة اليوم أن "كهرماء" لديها جميع الاحتياطيات اللازمة لتشغيل كافة المشاريع بالدولة متى تطلب الأمر كما أن لديها العديد من الخطط الكفيلة بتعزيز دورها للقيام برسالتها المتمثلة في توفير كميات من الكهرباء والمياه تكفي لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه المستقبلية بأعلى جودة ووفقاً للمعايير المتعارف عليها على مستوى العالم.

وأوضح بأن جميع مشاريع الكهرباء والمياه بالدولة تسير حسب ما هو مخطط له بدون أي تأخير وأن هناك مشاريع إضافية في مجالي الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأكد البيان أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء نجحت خلال الربع الثاني من العام الجاري في تلبية الطلب المتزايد على خدمتي الكهرباء والمياه بكفاءة عالية وذلك بفضل الجهود الكبيرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة حيث بلغ أقصى حمل وصلت إليه شبكة الكهرباء خلال هذه الفترة المذكورة 7600 ميغاواط بينما بلغ أقصى طلب على المياه 375 مليون جالون.

وقال رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إن مستويات إنتاج الكهرباء والمياه بالدولة تشهد تزايدا مستمرا لمواكبة النمو المضطرد الذي تشهده البلاد في كافة المجالات حيث شهد الربع الثاني من 2017 تشغيل المرحلة الأولى من مشروع محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والمياه والذي بدأ اعتباراً من مطلع شهر يونيو المنصرم موضحا أن المرحلة الحالية للمحطة تغذي الشبكة بإنتاج يبلغ 60 مليون جالون من المياه و1612 ميغاواط من الكهرباء وسيتم الانتهاء بصورة نهائية من تشغيل هذه المرحلة من المشروع في شهر يوليو الجاري.

وتوقع أن يوفر المشروع مع انتهاء كافة مراحله خلال النصف الثاني من العام القادم نحو 136 مليون جالون من المياه و2520 ميغاواط من الكهرباء وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لقطاعي الكهرباء والمياه بالدولة.

وأضاف رئيس كهرماء أن دخول كميات الإنتاج الجديدة للشبكة زاد من احتياطي الإنتاج الكهربائي إلى أكثر من 23 بالمائة كما زاد احتياطي الإنتاج المائي بنسبة حوالي 15 بالمائة وفي نفس الوقت تم زيادة القدرة التخزينية من المياه لتصبح 1472 مليون جالون بنسبة زيادة بلغت 10 بالمائة.

وأكد أن هذه الإنجازات المتتالية في البلاد تأتي وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو والرفاه لمواطني الدولة وكافة المقيمين على أرضها بما يشجع ويخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال من شتى أنحاء العالم وفقاً للخطط والبرامج التي وضعتها الدولة.