أكد مركز الطاقة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، أنه يركز حالياً على البحوث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه. 
وتشكل هذه المبادرات جزءاً من التزام المعهد بتقديم حلول تقلل من البصمة الكربونية للعمليات الصناعية عبر تطوير الإجراءات، والتكنولوجيا القادرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات ذات قيمة مضافة.  وتتمثل مهمة مركز الطاقة بالمعهد في دعم تنافسية، واستدامة قطاع الطاقة في قطر من خلال تطوير ونشر الحلول التكنولوجية. 
وتشتمل الجهود التي يبذلها المعهد على تحسين الأثر البيئي للغاز الطبيعي، وتطوير تكنولوجيا احتجاز الكربون وتحسينها، والابتكار في استخدامات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقنيات جديدة لجعله أكثر جاذبية على المدى الطويل.
ويعمل مشروع المعهد لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على تطوير عمليات وتكنولوجيا قادرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات ذات قيمة مضافة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية.  وتركز الأنشطة البحثية على تمعدن ثاني أكسيد الكربون لإنتاج منتجات الكربونات؛ وعملية شفط ثاني أكسيد الكربون كهربياً لتحويله كهربياً إلى مواد كيميائية أقل تلويثاً وأكثر قيمة؛ وامتصاص ثاني أكسيد الكربون لإيجاد أنظمة تنقية أكثر استدامة وفعالية. ولمشروع تمعدن ثاني أكسيد الكربون القدرة على معالجة ثلاث قضايا رئيسية ذات أهمية عالمية ووطنية، وهي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمياه المالحة، والنفايات القلوية. وقالت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أبحاث الأول بمركز الطاقة: «نفخر في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بأن لدينا فرقاً من العلماء والباحثين والمهندسين ذوي المهارات العالية والخبرة، مدعومين بمرفق عالمي المستوى يشمل مختبر الكيمياء التطبيقية، ومختبر التركيب الكيميائي، ومختبر الكيمياء الكهربية. 
وأضافت: في هذه المرافق، يمكننا إجراء جميع التجارب المطلوبة بدءاً من تحضير وتوصيف المواد والجسيمات النانوية، وتوليف الأنظمة المعدنية العضوية لإعداد أجيال جديدة من المحفزات غير المتجانسة أو المتجانسة، وإعداد واختبار الخلايا الكهروكيميائية، واختبار مواد الأقطاب والأغشية المبتكرة لتحويل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى الكهروكيميائية. ويحتاج هذا العمل التجريبي المكثف إلى دعم من النمذجة والجهود الحاسوبية المكثفة بنفس القدر من أجل تقصير مسار تطوير الحلول والمنتجات التكنولوجية المحتملة. وأوضحت أن المعهد يحتوي على جهاز حاسوب عالي الأداء، وآلة كراي إكس سي– 50 مجهزة بعدد 10 عقدة حسابية بإجمالي 4,800 نواة وسعة تخزين تبلغ 1 بيتابايت، وهي مصممة للحسابات الثقيلة، لا سيَّما تلك التي تتطلب المحاكاة الذرية على المستوى الكلاسيكي والميكانيكي الكمومي للعمليات الفيزيائية والكيميائية، خاصة التي تهم فريق التحفيز والعمليات». 
وأضاف الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: «نظراً لأنشطتها في القطاعات الصناعية الرئيسية، التي تضم قطاع النفط والغاز، وشركات تصنيع المعادن، وصناعة البتروكيماويات، فقد صُنِفت قطر ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبالنسبة لبلد ينمو باستمرار، ويهدف إلى أن يصبح محايداً في إنتاج الكربون. وأكد ضرورة البدء في الاستثمار في التقنيات والسياسات الرامية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة.  وقال: «سوف يساهم بحثنا في معالجة القضايا البيئية المتعلقة ببصمة ثاني أكسيد الكربون في قطر والعالم، كما يعزز مكانة قطر كدولة تقدر الاستدامة وجودة الحياة». وتُعدُ الاستدامة المحرك الرئيسي الذي يؤثر على الأبحاث التي يجريها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من خلال عمله في مركز الطاقة، والعديد من المراكز والأقسام الأخرى، وتؤكد على التزام المعهد بمساعدة دولة قطر في مواجهة تحدياتها الكبرى المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة.