يُقام معرض «سيبر إكس» قطر خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو. وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كمتحدث رئيسي وتحدث عن أهمية تعزيز ثقافة الأمن السيبراني بتاريخ 7 يونيو 2021.
وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن أهمية الأمن السيبراني قائلا: «لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط بل أصبح متطلبا أساسيا لا غنى عنه لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال كما أن غيابه يمثل خطرا استراتيجيا على القطاع المالي لأنه قد يتسبب في إلحاق الضرر بالعلامة التجارية للمؤسسة وسمعتها الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها وفقدان الثقة في علامتها. كما يمكن أن يؤثر أيضا على الملكية الفكرية والمالية الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية ويمكن أن يتسبب كذلك في إيقاف الأنظمة بسبب الخروقات الأمنية وتعطل تنفيذ الصفقات والمعاملات التجارية نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وقد قامت مجموعة الدول الصناعية السبع بإجراء محاكاة لعمليات الهجوم الإلكتروني عبر الحدود على البنوك في مايو 2019 كما أنها أيضا أبدت قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المؤسسات خلال جائحة كوفيد - 19».
وقد قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: «تسبب العدد المتزايد للعمليات الهجومية ذات التقنيات المتقدمة في تغيير نماذج الأعمال المصرفية. وفي الوقت نفسه، تتزايد أعداد التهديدات الإلكترونية بسرعة هائلة. وقد ازداد حجم التهديدات والتحديات السيبرانية مؤخرا نظرا لزيادة القنوات والواجهات المصرفية القائمة على الإنترنت لتوفير خدمات مصرفية مريحة للعملاء. وتعد حماية البيانات من أسس ممارسة الأنشطة التجارية وبالتالي يتعين وضع الإستراتيجيات ذات الصلة بهدف حوكمة هذه الأصول الحيوية وتعزيز نموها. وتقوم المؤسسات حاليا بتنفيذ برامج ومبادرات حوكمة البيانات بهدف زيادة الإيرادات والأرباح، وتعزيز قيمة الخدمات والمنتجات، والمساهمة في سرعة اتخاذ القرارات، وإدارة التكلفة، وزيادة الوعي بالمخاطر وجوانب الضعف».
وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات التي تشهدها قطر في مجال الأمن السيبراني قائلا: «أصدر مصرف قطر المركزي تعميمات عديدة بشأن استراتيجية أمن تكنولوجيا المعلومات ومخاطر التكنولوجيا، والتي توفر توجيهات وإرشادات للبنوك لبناء إستراتيجيتها فيما يتعلق بتبني التقنيات المتقدمة. وقد أصدرت دولة قطر قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت سياسة تـأمين المعلومات الوطنية في نسختها الثانية، وقوانين خصوصية البيانات ومراقبة المواقع الإلكترونية وأنظمة التنبيه بشأن الهجمات الإلكترونية المحتملة في الدولة. وقد تم إجراء تقييم للأمن السيبراني للبنوك العاملة في قطر لضمان سلامة أنظمتها السيبرانية. كما أنشأ مصرف قطر المركزي لجنة أمن المعلومات وفوض جميع البنوك التي تعمل في قطر لتكون عضوا فيها. وقد قدمت وزارة الداخلية دعما كبيرا في مجال مكافحة جرائم الأمن السيبراني، من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع لها».