تشارك دولة قطر في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وورش العمل المصاحبة لها، المنعقدة حاليا في مدينة "بون" بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يونيو الجاري.

ويتكون الوفد القطري المشارك من عدة جهات؛ منها وزارات البيئة والخارجية والمواصلات والاقتصاد والتجارة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى قطر للبترول.

وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والهيئة الفرعية للتنفيذ، والفريق العامل المخصص المعني بـ"منهاج ديربان للعمل المعزز"، التي يشارك بها مسؤولون من 195 دولة.

ويتم خلال الاجتماعات العمل على تبسيط النص التفاوضي الذي تم إنجازه خلال اجتماعات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج "ديربان للعمل المعزز"؛ الذي عُقِد بجنيف في شهر فبراير الماضي، حيث جرى مناقشة عدة موضوعات في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ من أهمها البرنامج المتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، والانبعاثات الناجمة عن الوقود المستخدم في الطيران والنقل البحري الدوليين، والجوانب العلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما تناقش الهيئة الفرعية للتنفيذ موضوع تقديم الدعم المالي والتقني، وخطط التكيف الوطنية واستعراض إجراءات آلية التنمية النظيفة، وبناء القدرات، وغيرها من الموضوعات.

وبحسب بيان صحافي لوزارة البيئة، فإن هذه الاجتماعات تعد ضرورية للإعداد لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، المقرر عقده في باريس أواخر العام الجاري، حيث من المؤمل التوصل إلى اتفاق عالمي للتصدي لظاهرة التغير المناخي.

يذكر أنه تم الاتفاق على اتفاقية التغير المناخي في التاسع من شهر مايو 1992، بينما بدأ تنفيذ الاتفاقية في الحادي والعشرين من شهر مارس 1994.

وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يَحُول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي، علما بأن الأطراف في الاتفاقية اتفقت على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ؛ إذ يجب على جميعها أن تُعِدَّ - وبصفة دورية - تقريرا يُسمَّى "البلاغات الوطنية"، يحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف، وأن يصف الخطوات التي اتخذها، وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.